بنك الاستثمار الأوروبي: رفعنا حجم استثماراتنا في مصر

قال داريو سكانبيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن مصر دولة كبيرة وشريك رئيسي لبنك الإستثمار الأوروبي ومن أكبر الدول المستقبلة لإستثمارات البنك في المنطقة.
وأضاف سكابينكو في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن البنك تربطه علاقات قوية مع مصر سواء علي مستوي الحكومة المصرية أو مؤسسات التمويل المحلية، وقد قام البنك بزيادة حجم استثماراته خلال الفترة الماضية للمساعدة في مواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة في مصر سواء على المستوى الحكومي أو علي مستوي القطاع الخاص.
واوضح ان عملية تنمية القطاع الخاص تعد إحدى أولويات الحكومة في مصر، ويتميز بنك الإستثمار الأوروبي بإمتلاك الأدوات والخبرات اللازمة للقيام بهذا الدور بما يسهم في زيادة الأنشطة الانتاجية ومن ثم زيادة النمو الإقتصادي.
وقال داريو سكانبيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن مؤتمر "زيادة الاستثمار في منطقة البحر المتوسط" الذي نظمه البنك أول أمس -الاربعاء- في القاهرة، ليس المؤتمر الأول الذي ينظمه في مصر فقد سبق أن نظم البنك بالتنسيق مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية و البنك الدولي مؤتمرا لعرض نتائج مسح الشركات الذي تم لمعرفة اراء وتوجهات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الشرق الأوسط لتحديد أهم المشكلات التي تعاني منها هذه الشركات ومن ثم تحديد كيفية التدخل لمساعدتها.
وشدد داريو سكابينو على أن البنك متواجد في مصر بصفة مستمرة من خلال عملياته والمشروعات التي يقوم بتمويلها التي لم تتوقف ابدا خلال الفترة الماضية.
وأشار الي ان مؤتمر هذا العام جاء في اطار "زيادة الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط"، حيث اجتمع عدد كبير من الخبراء وممثلي الشركات والمؤسسات المالية وتجمعات رجال الأعمال من دول مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس لمناقشة تحسين مناخ الأعمال وكيفية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص وتعزيز روح ريادة الأعمال ودفع القدرة التنافسية للشركات في دول المنطقة. ولقد وضح جليا خلال المؤتمر وجود تحسن سواء في مناخ الاعمال أو الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري بصفة عامة واقتصادات دول جنوب المتوسط.
وذكر داريو أن الحكومة المصرية وضعت اجندة اصلاح اقتصادي وتقوم بتنفيذها بدقة وبناء عليه حدث تطورات اقتصادية ايجابية بفضل الحكومة والبنك المركزي تمثلت فى مواجهة ارتفاع التضحم وتقليل عجز الموازنة ووضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح وذلك حسب مراجعة صندوق النقد الدولي للتطورات التي صاحبت تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الأمور ترجمها الطرح الناجح للسندات الدولارية عام 2017 بقيمة 3 مليار دولار و4 مليار دولار. وهذا مؤشر كبير علي مدي الثقة في الاقتصاد المصري، كما أن مؤسسات التقييم الائتماني رحبت بالاصلاحات في مصر فعلي سبيل المثال أشادت مؤسسة موديز بتطبيق برنامج الاصلاح ونتائجه الايجابية وتتوقع أداءً إيجابياً للاقتصاد المصري.
وأكد داريو سكانبيكو أن بنك الاستثمار الاوروبي مستمر في الشراكة مع الحكومة المصرية للاستفادة القصوي من إمكانات الاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي عال بما يحقق حياة أفضل للمصريين.
واشار الى أن قام علي هامش أعمال المؤتمر بالتوقيع علي اتفاقيتين في مجال الصرف الصحي، الاتفاقية الاولي عبارة عن مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتوفير تمويل لمشروع الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، ومن المقرر أن يوفر البنك 126 مليون يورو كشريحة أولى لتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظة وهو مشروع مهم وله تأثير كبير مباشر علي صحة 800 ألف مواطن مصري.
كما يخفض المشروع من التلوث الذي أثر علي بحيرة قارون كما يسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة والصيد والسياحة ويوفر فرص عمل في المحافظة سواء بصفة مباشرة خلال مراحل تنفيذ المشروع أو بصفة غير مباشرة من خلال زيادة عدد الانشطة الاقتصادية.. موضحا أن المشروع يمثل نموذجاً للعمليات التي يسعي البنك لتمويلها نظراً لتأثيرها الايجابي المتعددة ومنافعها وهو ما تنطوي عليه مباردة البنك التي تم اطلاقها عام 2016 وبدأنا في تنفيذها وهي مبادرة دعم المناعة الاقتصادية.
وأضاف أنه تم أيضا توقيع اتفاقية بقيمة 7ر4 مليون يورو لتمويل عملية تنفيذ مشروع محطات الصرف الصحي في كفر الشيخ .
وفيما يتعلق بالتنسيق مع المانحين الاخرين قال أن بنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الخاص بالاتحاد الاوروبي وبالتالي ننسق مع الاتحاد الاوروبي ونعمل في اطار واحد وهو دعم المشروعات ذات الاولوية والجدوي الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا الى أن مشروع الصرف الصحي للفيوم يعد نموذجا علي ذلك فهو يستفيد من منحة من الاتحاد الاوروبي كما اننا نوفر التمويل بالمشاركة مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وتعتمد استراتيجة البنك علي فكرة العمل في شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وذلك للتنسيق وموائمة الجهود بحيث يتم توفير التمويل اللازم لعملية التنمية الاقتصادية في الدول التي نعمل بها.
وبالنسبة لمبادرة دعم المناعة الاقتصادية، قال داريو سكانبيكو أن البنك قدم المبادرة الجديدة للمجلس الاوروبي للاستجابة للتحديات الناتجة عن مشكلة اللاجئين والتي تواجه كل من دول الاتحاد الاوروبي ودول الجوار الاوروبي علي حد سواء، وتنطوي المبادرة علي توفير 5ر4 مليار يورو اضافية لتمويل مشروعات البنية الاساسية والقطاع الخاص فضلا عن 5ر7 مليار يورو من المقرر توفيرها لتمويل المشروعات في دول جنوب البحر المتوسط (الاردن ، لبنان ، مصر، غزة والضفة ، تونس والمغرب).
وأوضح أن المبادرة الجديدة تهدف الي تقوية اقتصادات دول الجوار الاوروبي حتي تتمكن من مواجهة التحديات الحالية الناتجة عن مشكلة اللاجئين في المدي القصير وان تدعم الجهود المبذولة لعلاج مشكلة الهجرة في المدي البعيد، وسوف يسهم التمويل في توفير المياه النظيفة، الطاقة، الكهرباء في المدن والمناطق التي تفتقر الي هذه الخدمات، بالاضافة الي خدمات التعليم، الصحة، النقل المحلي والتنمية الحضرية. إضافة الي ذلك توفير دعم قوي للقطاع الخاص من شانه خلق المزيد من فرص العمل علي مستوي الشركات الكبري، الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن مبادرة البنك تأتي إستجابة لطلب المجلس الاوروبي في مارس الماضي بإعداد مبادرة جديدة لدعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الناتجة عن مشكلة اللاجئين.
وقال إن البنك بدأ في تنفيذ المبادرة اعتباراً من بداية العام الجاري وتم الموافقة علي تمويل 13 مشروعا بقيمة مليار يورو في دول المنطقة ويستفيد القطاع الخاص من 50% من التمويل الذي تم الموافقة عليه ومن المتوقع ان يستفيد منه 600 مشروع بما يسهم في توفير 40 الف فرصة عمل.. وتشتمل قائمة المشروعات التي تمت الموافقة عليها علي مشروعات في قطاعات مياه الصرف، مياه الشرب، النقل، البنية الاساسية بالاضافة الي الصحة والمشروعات الصناعية.
وأوضح داريو سكانبيكو أنه بالنسبة لمصر يعتبر مشروع الفيوم واحدا من المشروعات التي تستفيد من هذه المبادرة، كما وفرالبنك تمويلا بقيمة 18 مليون يورو في بداية هذا العام لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وفي تونس مولنا مشروع لبناء 4 محطات معالجة الصرف الصحي في المناطق الساحلية بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين حياة 2ر1 مليون شخص وتخفيض حدة التلوث في البحر المتوسط وبما يسهم في المزيد من الانشطة السياحية
واشار الى ان البنك قام فعليا بزيادة حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة لسد العجز التمويلي الموجود..ففي في مصر شكل التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة 30 في المائة من اجمالي تمويل البنك لمصر خلال الفترة بين 2010 و2016، فخلال هذه الفترة تم توفير 700 مليون يورو لما يزيد عن 200 شركة مما أسهم في خلق 7500 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى آلاف فرص العمل بشكل غير مباشر. وسوف نستمر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2017 للبنوك المحلية في مصر.
وأضاف داريو سكانبيكو أن البنك وفر مؤخراً استثماراً بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في صندوق إيجيبت ميد كاب والذي تديره شركة إزدهار المصرية.. وهو صندوق استثمار مصري يستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي أول عملية استثمار في صناديق الإستثمار لبنك الإستثمار الأوروبي في مصر. ويأتي هذا الإستثمار تحت مظلة آلية مخاطر رأس المال التي يقوم البنك بتنفيذها في دول منطقة البحر المتوسط لتنفيذ مبادرة الإتحاد الأوروبي الخاصة بالاندماج المالي التي وضعتها المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الأووربية من بينها بنك الاستثمار الأوروبي.
وتعد هذه المبادرة برنامجا شاملا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب وشرق المتوسط لتصبح أكثر تنافسية وتنمو وتوفر المبادرة التمويل والخبرات اللازمة لتعزيز التنمية وخلق فرص العمل.
وشدد على أن مصر من أكبر الدول المستقبلة لإستثمارات البنك في المنطقة وتربطنا علاقات قوية مع شركائنا في مصر سواء علي مستوي الحكومة المصرية أو القطاع الخاص منذ اكثرمن 35 عاما. ونحن سعداء بالعلاقات المتميزة التي تربطنا وهو ما تعكسه أرقام عمليات البنك في مصر.
وقال أن أفضل مثال علي العلاقات الطيبة والتعاون المثمر بين مصر والبنك هو توقيع الاعلان المشترك خلال مؤتمر شرم الشيخ في 2015 والذي اشتمل علي توفير البنك لتمويل قدره ملياري دولار خلال 3 سنوات، ونتيجة للجهود المتميزة والتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي وفر البنك ما يقرب من 2 مليار يورو خلال أقل من الفترة المحددة ومن المتوقع أن يزيد حجم التمويل عن هذه القيمة قبل نهاية هذا العام، كما يسعي البنك خلال الفترة القادمة لاستكمال الشراكة والمساهمة في دعم مناعة الاقتصاد المصري والمساعدة في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق آمال الشعب المصري.