السعودية تبدأ في "تقليم أظافر" الإخوان داخل المملكة

ما بين أنباء القبض على داعيتين إسلاميتين وإيقاف كاتب صحفي بارز عن الكتابة، يبدو أن السعودية في طريقها إلى "تقليم أظافر" مؤيدي جماعة الإخوان داخل المملكة وسط أزمة خليجية كبير تهدد مجلس التعاون الخليجي بعد المقاطعة مع قطر التي تدعم الإخوان بشدة.
وترددت أنباء عن القبض على كل من الداعية عائض القرني والداعية سلمان العودة والمعروف عنهما ميولهما إلى الإخوان. وقال نجل العودة على حسابه على تويتر إن والده ألقي القبض عليه، كما كتب الإعلامي السعودي البارز جمال خاشقجي على تويتر خبر القبض على القرني.
ولم تؤكد السلطات السعودية أو تنفي هذه الأنباء.
وكان القرني والعودة انتقدا عل حسابهما على تويتر بطريقة غير مباشرة قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر.
أما الكاتب الصحفي البارز جمال خاشقجي، فطاله قرار بوقف نشر مقالاته التي كان يكتبها في عدد من الصحف السعودية وأبرزها الحياة اللندنية التي قال رئيس تحريرها المساعد سعود الريس إن القرار اتخذ من قبل الناشر الأمير خالد بن سلطان عطفاً على توصية نائبه الأمير فهد بن خالد.
وكان خاشقجي الذي يقيم الآن في الولايات المتحدة وأوقف من قبل عن الكتابة قبل أن يعود قبل أشهر قليلة نشر تغريدات أثارت الجدل كثيراً، قال فيها إن الإخوان المسلمين حركة مجتمعية تشاركية تحترم النظام القائم، مشيراً إلى أن المنتمين لهذا التنظيم في السعودية والخليج والمغرب لا يبايعوا أحداً حتى من بينهم؛ لأن في عنقهم بيعة ل"ملك أو أمير البلاد"، ولا علاقة تنظيمية لهم بأحد خارج الوطن.
وتطالب دول المقاطعة مع قطر ومنهم السعودية، الدوحة قطع علاقاتها مع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
"أمن قومي وتطبيق للشريعة"
رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والسياسية، اللواء أنور عشقي، يرى أن القررات التي اتخذتها المملكة بحق بعض رجال الدين (عائض القرني وسلمان العودة) وخاشقجي، تهدف إلى "حماية الأمن القومي العربي والإقليمي" وبهدف "تطبيق الشريعة".
وأضاف عشقي في اتصال هاتفي مع مصراوي، الثلاثاء، أن "هؤلاء بايعوا جماعات إرهابية مثل الإخوان تهدف إلى حماية مصالحها لا مصالح الدولة التي ينتمون إليها ويعيشون فيها"، وتابع: "الشريعة الإسلامية والرسول عليه الصلاة والسلام قال (من بايع على بيعة أخيه فاقتلوه)" - على حد قوله.
وسُجن سلمان العودة في الفترة من 1994 إلى 1999 بسبب الدعوة للتغيير السياسي وتزعم حركة الصحوة التي تستلهم نهج الإخوان المسلمين. ودعا لاحقا إلى الديمقراطية والتسامح خلال انتفاضات الربيع العربي في 2011، ويتابعه على موقع توتير نحو 14 مليون شخص. أما القرني فهو رجل دين، ينشط على موقع توتير ولديه 2.2 مليون متابع.
"توجهات إخوانية"
وأكد عضو مجلس الشورى السعودي محمد بن عبدالله آل زلفي، أن للسعودية الحق في اتخاذ أية خطوات تراها مناسبة من أجل الدفاع عن مصالحها وأمنها.
وقال في حوار مع DW عربية "إن هؤلاء المعتقلين لهم توجهات إخوانية، ويشتبه بأنهم تلقوا تعليمات من الشيخ يوسف القرضاوي وحكومة قطر من أجل زعزعة أمن المملكة". وأضاف أنه "يجرى التحقيق معهم وإن كانوا فعلا مذنبين فأنهم سيحاسبون بجريرة أفعالهم".
وصنفت الدول الأربع المقاطعة مع قطر، الداعية الإسلامي المصري والحاصل على الجنسية القطرية والمقيم في الدوحة يوسف القرضاوي شخصية إرهابية مع آخرين وكذلك منظمات في قائمتين للإرهاب.
ويرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد بان، أنه إذا كان هؤلاء الأشخاص صلة بالإخوان أو أفكار مؤيدة لهم، فمن الطبيعي أن تتخذ المملكة تلك الخطوة تنسيقا للإجراءات المتبعة مع الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين).
وقال بان في اتصال هاتفي مع مصراوي، الثلاثاء، أما "إذا كان هؤلاء المقبوض عليهم ينشطون بشكل دعوي بعيدًا عن السياسة، فلا أرى مبررًا لتلك الخطة"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الجزم بأن هؤلاء لهم صلة بالإخوان من عدمه.
"القلق من الإخوان"
ويريط إريك تراجر، وهو زميل في معهد واشنطن لسياسية الشرق الأدنى، ومؤلف الكتاب "الخريف العربي: كيف ربح الإخوان المسلمون مصر وخسروها في 891 يومًا"، الإخوان المسلمين وأومة المقاطعة مع قطر، ويقول إنه ليس من المفاجئ أن يكون القلق من الإخوان المسلمين في صلب الأزمة الخليجية - وقائمة المطالب الثلاثة عشر، لقد قضى المطلب الثاني بأن "تقطع الدوحة جميع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، وتحديدًا الإخوان المسلمين، وإعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية.
وأضاف تراجر في تحليل نشر قبل شهرين على موقع معهد واشنطن، أن المطلب الثالث يدعو إلى إغلاق قناة الجزيرة والمحطات التابعة لها التي تعتبرها هذه الدول كناطقة بلسان الإخوان، والمطلب الرابع يدعو في هذا السياق إلى إغلاق ما لا يقل عن أربعة منافذ إعلامية أخرى تُعتبر إلى حدّ كبير موالية لجماعة الإخوان.
ويرى تراجر أن طلب "إنهاء الوجود العسكري التركي الحالي في قطر على الفور وإنهاء أي تعاون عسكري مشترك مع تركيا داخل قطر"، يعكس قلق الدول الأربع من التعاطف الصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قضية الإخوان المسلمين ضد مصر، واحتمال أن يُؤدي النفوذ التركي داخل قطر إلى تعزيز الدعم القطري لمنظمات الإخوان.
وفرض المطلب السادس على الدوحة "إيقاف كافة أشكال التمويل للأفراد الذين وضعوا على لائحة الإرهاب أو الجماعات أو المنظمات التي أدرجتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى على قائمة المنظمات الإرهابية"، والذين يضمون العديد من الأفراد والجماعات المنتسبين للإخوان المسلمين.
وجاء في المطلب السابع "تسليم قطر شخصيات إرهابية وكافة الأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية"، وهي قائمة تضم كوادر الإخوان ومؤيديهم، من بينهم القرضاوي.
ويدعو المطلب الثامن الدوحة إلى "إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة"، التي تشمل فروع الإخوان في جميع أنحاء المنطقة، والمطلب التاسع يدعو بصورة فعلية إلى تكرار ذلك: "وقف قطر كافة علاقاتها مع المعارضة السياسية في السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وتسليم كافة الملفات التي تتضمن تفاصيل اتصالات قطر السابقة مع جماعات المعارضة ودعمها".