قبل شهر من الحصاد.. لوادر الصرف الزراعي تدمر محصولي القطن والذرة بالمنوفية

لم يكن بتخيل فلاحو قرية طه شبرا، بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أن يجري القضاء على محصول القطن والذرة الصفراء قبل شهر من حصاده وجني الخير لهم.
فقد فوجي فلاحو القرية بلوادر تدهس محاصيلهم وتدمرها، بل وتنذرهم بعدم الوقوف في طريقها حتى لا يتعرضون للغرامة والحبس، وذلك لاقامة خطوط الصرف الزراعي "الزواريق" وبيارات الصرف المغطى.
"مصراوي" انتقل إلى موقع الأزمة ورصد معاناة أصحابها...
"محمد شبل"، أحد المزارعين، قال إن توقيت تنفيذ المشروع يعد كارثة عليهم رغم فوائده التي ستعود على الأراضي بعد الانتهاء منه وإنهاء معاناة الفلاحين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ونسبة ملوحة التربة، بما يؤثر على إنتاجية الفدان، حيث كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق من "الزراعة" لاختيار ميعاد مناسب يكون فاصلاً بين محصولين، حيث تكون الحقول خالية من أي محاصيل، بما يمكن المقاول والمعدات المستخدمة من تنفيذ عملها.
وأضاف شبل، أنه بذلك لا يتم تدمير محاصيل الفلاحين الاستراتيجية، سواء محصول القطن الذي يساهم في تشغيل مصانع الغزل والنسيج، وتوفير عملة صعبة بدلاً من استيراد أقطان رديئة لا تنافس القطن المصري في الجودة، وكذلك محصول الذرة الصفراء بعد الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف.
وحول تضرره من المشروع، أشار إلى أن أسرته تمتلك 3 أفدنة ونصف، زُرع بعضها قطن وقال: "للأسف ضاع نصفه في زرع الزواريق"، وباقي المساحة بها محصول الذرة الصفراء دُمر هو الآخر قبل حصاده بأقل من 10 أيام، حيث يحتاج إلى "رية أخيرة" حتى يكتمل نضجه، موضحًا أنهم حاولوا تمهيد المتبقي وقُدر الفدان ب 1000 جنيه، لافتًا إلى أن أغلب الفلاحين بالحوض من المستأجرين وغير قادرين على تمهيد الأرض لإيصال المياه لباقي الزراعات.
واتفق معه في الرأي أبو المحاسن رمضان، أحد الفلاحين المتضررين الذي قال: "أزرع 9 قراريط ولوادر الصرف الزراعي نفذت في أرضي 7 خطوط صرف بعرض الأرض، الخط الواحد بطول 30 مترًا وعرض 7 أمتار وعندما حاولنا الاعتراض هددونا بالغرامة".
وأشار إلى أنه بسبب ارتفاع منسوب مياه مصرف إسطنها الذي تصب فيه شبكة الصرف الزراعي، تعطل عمل البيارات وزواريق الصرف الزراعي، وبدلا من أن يتم طرد المياه إلى المصرف حدث العكس وعادت المياه للبيارات.
وحول دور وزارة الري في الأزمة، قال إنها تقوم منذ يومين بتطهير المصرف الذي تصب فيها بسبب ارتفاع منسوب المياه به، وتساءل: "فين باقي الأرض اللي مش عارفين نرويها وكمان المواشي اللي مش هنلاقي ليها درة، في الوقت اللي ارتفعت فيه أسعار الأعلاف إلى الضعف".
من جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة، أنهم تلقوا شكاوى من فلاحي القرية بخصوص مشكلة الصرف الزراعي، وتواصلنا مع مديرية الري.
وأضاف عبد الله قائلاً: "لو أن هناك فلاحًا تضرر من المشروع يتقدم بشكوى للمديرية، وسنرسل لجنة لحصر التلفيات وتقدير التعويضات اللازمة لكل متضرر".
وفي السياق ذاته، أكد المهندس حسن أبو شقرة وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمنوفية، أن هناك تعاقدًا مع المقاول محدد بمدة للتنفيذ، وأي مد لفترة العقد يستلزم تعديلاً يتناسب مع الأسعار الجديدة بعد زيادة أسعار السولار والبنزين.
وأضاف أبو شقرة: "مقدرش أزود يوم واحد في مدة العقد، لا من سلطتي ولا من سلطة الوزير"، موكدًا على الفلاحين المتضررين التقدم بشكوى يذكرون فيها مطالباتهم، أو أي أخطاء في تنفيذ المشروع، سواء في مواصفات الشبكة أو عدم رد الشيء لأصله.