أعرب خبراء اقتصاد بمصرف (مورجان ستانلي) الاستثماري العالمي عن اعتقادهم أنه ما زالت هناك فرصة ضئيلة بنسبة 10% لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ونشرت صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية الالكترونية تقريرًا بحثيًا مطولًا أوضح فيه اقتصاديون بمصرف (مورجان ستانلي) أن هناك ثلاثة نقاشات جدلية متصلة ببعضها جزئيًا تؤيد اتخاذ طريق مختلف فيما يخص بريكست (انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي)؛ فالرأي الأول يرتبط بإمكانية عدم قدرة الحكومة البريطانية على تشريع بريكست سريع وجاد أو إجراء مفاوضات فيما يخص هذا الشأن، مما يجبر الحكومة على اللجوء إلى عملية خروج أبطأ وأكثر سلاسة. وتوضح نقطة الجدل الثانية أنه على المدى الطويل، ستصبح تكاليف بريكست المتمثلة في خسارة نمو ونفوذ أكثر وضوحًا، وسيتحول الرأي العام إلى مناهضة بريكست، أما عن الرأي الثالث، المتصل بالتصورين الأول والثاني، فهو مبني على حقيقة أن هناك أغلبية مؤيدة لأوروبا ضمن السياسيين، ويمكن أن تساهم في منع بريكست فور معارضة الرأي العام للانفصال. من ناحية أخرى، قال الاقتصاديون إنهم ما زالوا يعتقدون أنه من غير المرجح حدوث تغير في الاتجاه، مستشهدين بأربعة أسباب؛ أولًا: أنهم دخلوا في جدال أن الرأي العام لم يتغير، وثانيًا: عدم تغيير توجه الحكومة فيما يخص مغادرة الاتحاد الأوروبي، وثالثًا: أن غالبية الأحزاب ما زالت ملتزمة ببريكست بشكل أو بآخر، وأخيرًا: أنه تم تفعيل المادة رقم 50، مما يعني أن بريطانيا ستخرج جبريًا من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس 2019. وأكد التقرير أن حدوث تغير في الاتجاه فيما يخص بريكست يتطلب تغيرًا تامًا في صفوف الرأي العام البريطاني وفي السياسة البريطانية قبل أن تصبح عملية بريكست غير قابلة للتغيير. ويعتقد الاقتصاديون أن أي تغير في عملية بريكست يجب أن يتم قبل مغادرة بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، لأنه في حالة الانسحاب، ستفقد بريطانيا امتيازاتها الحالية في عضوية الاتحاد الأوروبي، مما يشمل: انسحابها من منطقة اليورو وتخليها عن الشينجن وحرمانها من التخفيضات التي تمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد، الأمر الذي يجعل عودة بريطانيا مجددًا لعضوية الاتحاد أقل وجاهة. وأشار الاقتصاديون إلى أن بريطانيا على الأرجح يجب أن تقدم المزيد من التنازلات لأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، مثل تقديم مساهمة مالية بعائد أكبر، لإقناعهم بقبول بريطانيا كعضو في الاتحاد مجددًا. ويتوقع الاقتصاديون أن تقدم الحكومة العمالية طريقًا أكثر قبولًا لصالح حدوث تغير في عملية بريكست، حيث إنها لا تملك التزامًا أيديولوجيًا تجاه السيادة كغالبية المحافظين، حيث تسعى سياسة حزبهم إلى تحقيق بريكست يحمي الوظائف والاستثمار، بدلًا من بريكست يسعى إلى السيادة في المقام الأول. وعلى الرغم من تأييد نواب حزب العمال ومؤيديهم لروابط أقوى مع أوروبا، إلا أن سياسة حزب العمال الرسمية تؤيد وقف حرية حركة العمال ومغادرة الاتحاد الأوروبي. وتنبأ التقرير أنه على الرغم من ترجيح تماسك وصلابة الحكومة الحالية هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن تسقط في عام 2018.
