هل تُصلح خطة "التخطيط" أوضاع المؤسسات القومية؟

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن خطة إصلاح المؤسسات القومية لابد أن يتم تنفيذها على مراحل بعد عرضها على رئيس الوزراء والحصول على موافقة عليها.
وأضاف لمصراوي، أنه وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط، تستطيع المؤسسات خلال 4 سنوات على أقل تقدير التخلص من أعبائها المالية معتمدة على نفسها بالكامل، وأن تصبح قادرة على القيام بمهامها بدون مساندة الدولة.
كانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قالت إن محاور خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية الجديدة تتركز على وضع لوائح داخلية جديدة للمؤسسات القومية تراعي نظم الحوكمة الإدارية بمعنى ألا تكون السلطة في يد شخص واحد مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه سيتم عمل برامج تدريبية للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، واستغلال أفضل للأصول غير المستغلة بتلك الؤسسات، والنظر في الأصول غير المستغلة، إلى جانب جدولة ديون هذه المؤسسات مع البنوك، وإعادة تطوير إعلام "ماسبيرو".
وقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه فيما يخص الديون ستبدأ الهيئة في التعامل معها على عدة مراحل من خلال مفاوضات مع البنوك لإسقاط هذه الديون، أو السعي لسن تشريع لإسقاطها، خاصة وأن بعضها قديم وهذا النوع سيتم إرجاؤه إلى مرحلة لاحقة، ولكن في بداية من الموازنة الجديدة سيتم سداد التزامات هذه المؤسسات أولًا بأول.
وأضاف جبر: "طلبنا من المؤسسات البحث من جديد لإعادة استثمار أصولها غير المستغلة في أنشطة أخرى، وبعض هذه المؤسسات ستشهد نهضة كبيرة خلال الأيام القادمة لأن لديهم أصول قوية تمكنهم من الوقوف مرة أخرى".
وفيما يخص التدريب، أشار جبر إلى أنه سيتم اتباع التدريب التحويلي وهو مشروع يستهدف حسن استخدام العمالة وكذلك برنامج تدريبي طموح للتحرير والدراسات القانونية، وسيتضمن تعريف الصحفيين بقضايا السب والقذف وما هو المسموح والمحظور في الكتابة، وكذلك الأحكام الصادرة التي تؤسس لأخلاقيات النشر.
وفي يونيو الماضي، أصدرت وزيرة التخطيط، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية لوضع واقتراح حلول لمشكلات المؤسسات الصحفية القومية، على أن تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال 3 أشهر.
كما تتولى اللجنة وضع الأُطر التنظيمية والقانونية والمالية والإدارية لحل الاختلالات الاقتصادية والمالية لدى المؤسسات الصحفية القومية، كما بوضع تصور عام لتسوية مديونيات هذه المؤسسات لدى الجهات الحكومية، وسبل إصلاح الهياكل المالية، كما تقترح أفضل السبل لاستثمار الأصول غير المستغلة والمملوكة لهذه المؤسسات، ووضع خطط ترشيد الإنفاق العام لدى هذه المؤسسات، دراسة أفضل السبل لتنظيم الإيرادات، وضع رؤية للإصلاح الإداري والهيكلي المنشود.