بعد سقوط عصابة "قِطع غيار البنى أدمين".. هذه عقوبات "الاتجار بالأعضاء"

ينتظر 12 من الأطباء والممرضين والسماسرة عقوباتٍ تصل للسجن المؤبد بعد القبض عليهم مؤخرًا لتشكيلهم شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.
"مصراوي" رصد المسار القضائى والعقوبات المنتظرة إذا ثبتت إدانة المتهمين ال12 وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح إسماعيل الرشيدي، المحامي بالنقض، أن عقوبة الاتجار تصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، سواء كان سمسارًا أو طبيبًا أو عاملًا أو ممرضًا، وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
وأكد "الرشيدي" أن القانون غلظ العقوبة ونص صراحة في المادة ال"6" منه على السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر حال تأسيس جماعة إجرامية غرضها الاتجار بالبشر، وهى إحدى التهم الموجهة للمتهمين.
وبيَّن المحامى بالنقض أن عقوبة المؤبد ينالها أيضا كل من قام بزرع عضو بشري عن طريق التهديد بالقتل، أو إذا كان الجاني موظفًا عامًا، أو زوجًا للمجني عليه، أو نتج عن عملية الزرع وفاة المجني عليه، أو إذا المجني عليه طفلًا، أو إذا تمت الجريمة عن طريق جماعة إجرامية منظمة، حسب قانون مكافحة زراعة الأعضاء.
بدوره قال مصدر قضائي إن القانون صرح بزراعة الأعضاء في الأماكن المُهيَّئة لإجراء العمليات، بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة، وهو ما لم تراعيه الشبكة الإجرامية المضبوطة بالجيزة، حيث خالفت القانون ولم تحصل على تصريح من الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن مجلس النواب وافق في 12 يونيو الماضي على بعض تعديلات قانون مكافحة زراعة الأعضاء بالمادة رقم "6"، لتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء من المؤبد إلى الإعدام إذا تسببت العملية في وفاة المجني عليه، ومن المقرر صدورها في الجريدة الرسمية قريبا.
ونصت المادة ال5 من قانون زراعة الأعضاء على أنه "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنية أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".
ووفق المادة ال6 "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو أرتكب الفعل شخص يحمل سلاحا، أو نصت كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه، وإذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، وإذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه، وإذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
وألقت الأجهزة الأمنية، الأربعاء الماضي، القبض على 3 أطباء و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات وسمسارين اثنين، وذلك أثناء إجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن داخل غرفة عمليات أحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، تمهيدًا لزراعتها لأحد المرضى مقابل 10 آلاف دولار.
وأسفرت المعاينة التصويرية لنيابة شرق الجيزة، عن أن المركز الطبي غير مؤهل لإجراء أي عمليات جراحية، لوجوده في منطقة سكنية مطلة على "مقلب قمامة"، وحاصل على ترخيص عيادات فقط، وليس إجراء عمليات جراحية أو نقل أعضاء بشرية.
وأظهرت معاينة النيابة أن المركز الطبي مكون من 3 طوابق، الأول خاص بالعيادات، والثاني غرفة العمليات، والثالث عثر به على مريضة سعودية الجنسية تنتظر عملية زرع كلى لسوء حالتها بعد 18 عامًا من الغسيل.
وعثرت قوة الضبط، على مبلغ 76 ألف دولار حصيلة نشاطهم في تجارة الأعضاء، وتم تحريز تحاليل وأشعة خاصة بالمتبرع، والمتبرع لها، والتحفظ على أوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الأطباء.