بعد ثورة 25 يناير.. "اللائحة الطلابية" حائرة بين وزراء التعليم العالي

مرت اللائحة الطلابية على مدار 7 سنوات بمنعطفات عديدة، تضمنت تعديلات تارة، ووقف العمل بها تارة أخرى، فرضها على المجتمع الجامعي مرة، أو طرحها للنقاش مرة.
وفى هذا الصدد نرصد أبرز المراحل التاريخية التي مرت بها اللائحة الطلابية في الفترة ما بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011، وحتى الآن، حيث تولى حقبة "التعليم العالي والبحث العلمي" نحو 8 وزراء.
في 2011 وعقب عودة الدراسة مباشرة بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير، أخذت الاتحادات الطلابية في السعي إلى تشكيل الاتحاد العام لطلاب مصر، وكان في هذا الوقت يتم العمل بلائحة 2007 والتي عرفت باسم (لائحة أمن الدولة)، والتي تم اعتمادها بقرار جمهوري رقم 240 بعد إدخال بعض التعديلات على لائحة 1979.
واتفق رؤساء الاتحادات ب 20 جامعة حكومية و12 جامعة خاصة على صيغة مشتركة لضبط عمل الاتحاد الموحد، لحين تعديل اللائحة، تضمنت، أن يعتبر اتحاد الطلاب هو الممثل الشرعي الذي من خلاله يمارس الطلاب أنشطتهم المختلفة، كما أن الاتحاد يشكل من طلاب الكلية النظاميين المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس والمسددين الرسوم الدراسية، ويكون للطلاب الوافدين المسددين رسوم الاتحاد حق ممارسة أوجه نشاط الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح.
وفى فبراير 2012، تعاونت وزارة التعليم العالي مع اتحاد طلاب مصر آنذاك، لإعداد مقترح جديد للائحة الطلابية، إلا ان الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي حينها، تراجع عن تلك المقترحات، وتم إجراء الانتخابات لعام 2011 / 2012 وفقا لما اقرته كل جامعة من لائحة مؤقتة.
أما في عام 2013 أصدر رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل لائحة تنفيذية جديدة للانتخابات الطلابية، والتي أقرت الاتحاد العام لطلاب مصر، وأتاحت قانونيًّا اختيار اتحاد الطلاب بالتصويت بأي عدد من الأصوات، كما أصدر وزير التعليم العالي حينذاك مصطفى مسعد لائحة مالية وإدارية، ونصت اللائحتان على تشكيل اتحاد طلاب مصر، لتجري الانتخابات في ذلك العام.
فى 2014 أصدر الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، القرار رقم 4951 لسنة 2014، باعتماد لائحة مالية وإدارية جديدة للاتحادات الطلابية، ووقف العمل باللائحة المالية والإدارية التي تم وضعت عام 2012 في عهد الرئيس السابق محمد مرسى، لوجود بعض المخالفات بها، إلا أن تلك اللائحة أثارت غصب الاتحادات الطلابية، بعد مطالبة المجلس الأعلى بتمريرها دون أن يكون للاتحادات الطلابية بها نصيب من مناقشتها أو تعديلها، وأكد طلاب الاتحادات حينها أن المجلس يعيد سياسة نظام مبارك مرة أخرى.
فى عام 2015 أعلن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عن إجراء الانتخابات الطلابية وفق لائحة عام 2007 والتي لا يوجد بها بند خاص باتحاد طلاب مصر، مشيرا إلى أن لائحة 2013 مطعون عليها ولن يتم إجراء الانتخابات بها حتى يفصل في الطعن.
وأعلنت القيادات الجامعية حينها أن قرارات "لشيحى" تمثل تعسف تجاه الحركة الطلابية، يهدف إلى إضعاف ثقلها، مما دفع وزارة التعليم العالي عن الإعلان عن لائحة تشكيل لجنة جديدة لوضع مقترحات لتعديل اللوائح القديمة للاتحادات الطلابية.
عام 2016، كانت مازلت وزارة التعليم العالي تبحث مقترحات تعديل اللوائح، حتى انتهى الموعد المقرر لإجراء الانتخابات لهذا العام.
وفى 2017، أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أمس السبت، عن موافقة المجلس على مشروع اللائحة الطلابية، على أن يتم العمل بها خلال العام الدراسي المقبل 2017/2018، وحتى الأن لم تعرض اللائحة على المجتمع الجامعي، لرصد ردود الفعل حولها.