بنك استثمار اتش سي يتوقع تثبيت المركزي أسعار الفائدة

توقعت شركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون أدني تغيير في اجتماعها المقبل والمقرر عقده غدا الخميس.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الحكومة نفذت عددا من الإصلاحات المالية المتوقعة في يوليو والتي ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري، إلا أن هذه التدابير أدت إلى تحسن الرؤية في الأسواق وقللت من المخاوف حول حدة الإصلاحات.
وتتوقع الشركة أن يستفيد البنك المركزي من أسعار الفائدة الحالية حتى يعود التضخم للمستويات الطبيعية ابتداء من سبتمبر المقبل.
وعاد معدل التضخم السنوي للارتفاع في يوليو بعدما اتخذ مسارا هابطا، وذلك بسبب قرارات الحكومة برفع أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو، والكهرباء في أول يوليو.
وتشهد البلاد موجة غلاء منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع الدولار بنحو 100% أمام الجنيه، وهو ما رفع تكلفة الإنتاج والاستيراد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين في مايو ويوليو، بنسبة 2% في كل مرة، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه. ووصل سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي إلى 18.75% و19.75% على التوالي.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، قال البنك المركزي في يوليو الماضي إن رفع الفائدة "لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه".
وسجل الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا ليسجل متوسط بلغ 17.90 جنيه / دولار وذلك بعد أن واصل استقراره خلال ثلاثة أشهر عند متوسط 18.1 جنيه / دولار.
وانخفض العائد على أذون الخزانة، أكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من ذروة يوليو بعد رفع سعر الفائدة.
"وهو الأمر الذي قد يعني إعطاء السوق الآن وزن أكبر لاحتمالية قيام البنك المركزي بعكس الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة"، وفقا لسارة سعادة.
وقالت سعادة "ما زلنا نعتقد أن الرفع الأخير (لأسعار الفائدة) سيكون له أثر محدود على احتواء التضخم، الذي نتوقع أن يعود إلى المستويات الطبيعية، بداية من سبتمبر المقبل".