خسائر حادة في شركات الأسمنت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج

أظهرت نتائج أعمال معظم شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة، تحقيقها خسائر حادة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت، الخسارة التي تكبدتها شركات الأسمنت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال اسطفانوس، لمصراوي، إن "كل تكاليف الإنتاج مثل الكهرباء والغاز ارتفعت أسعارها، وهو ما أثر على ربحية هذه الشركات".
وتظهر قوائم أعمال شركة السويس للأسمنت، تحولها للخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل تحقيقها أرباح خلال نفس الفترة العام الماضي.
وحققت الشركة خسائر بنحو 40.6 مليون جنيه خلال 6 أشهر الأولى من العام مقابل أرباح 53.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.
كما تفاقمت خسائر شركة القومية للأسمنت خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 582 مليون جنيه مقابل 119 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.
وأرجعت الشركة أسباب تفاقم الخسائر إلى 4 أسباب هي، ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي الذي استهلكته خلال العام الماضي، نتيجة تحرير سعر الصرف بحوالي 98.3%، وزيادة تكلفة التيار الكهربائي المستهلك نتيجة ارتفاع أسعارها بنحو 50%.
كما تضمنت أسباب زيادة الخسائر، ارتفاع أتعاب مقاولي الباطن ومعظم المحروقات، وعدم تواكب الزيادة في الإيرادات مع الارتفاع في أسعار المحروقات.
وتفاقمت خسائر شركة أسمنت سيناء خلال النصف الأول من العام لتبلغ 155.3 مليون جنيه مقابل 14.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت خسائر شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إلى 192.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام مقابل 90.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.
وأرجعت الشركة في بيان للبورصة، أسباب الخسارة، إلى "زيادة أسعار الكهرباء والوقود التي تبعها زيادة في تكلفة النقل، وتأثير تعويم الجنيه على مدخلات الإنتاج بوجه عام، والزيادة في تكلفة التعبئة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، وخسائر فروق العملة من قرض باليورو".
ورفعت الحكومة أسعار المازوت لمصانع الأسمنت في نهاية يونيو الماضي من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه، ولم ترفع أسعار الغاز عليها.
وأعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء بداية من أول يوليو المقبل، وذلك في إطار خطة الحكومة لخفض دعم الطاقة والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، شهدت أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج زيادة كبيرة، ساهمت في رفع أسعار جميع السلع والخدمات.
وتصل الطاقات الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت في مصر حوالي 62 مليون طن حاليا، ومن المتوقع أن تزيد إلى حوالي 84 مليون طن في عام 2020.
وتحل مصر في المركز ال 12 بين دول العالم في إنتاج الأسمنت وستتقدم إلى المركز العاشر مع دخول الطاقات الجديدة.
وبحسب بيان سابق من شعبة صناعة الأسمنت، في اتحاد الصناعات، فإن مصانع الأسمنت العاملة في مصر لديها فائض إنتاج خلال العام الجاري حوالي 10 ملايين طن، وهو ما يزيد من المنافسة بين الشركات ويقلل فرصة زيادة الأسعار بصورة تتناسب مع زيادة تكلفة الإنتاج.
وتراهن شركات الأسمنت حاليا على الطفرة الكبيرة في المشاريع القومية الحالية مثل مشروعات العاصمة الإدارية وجبل الجلالة، بحسب مصدر مسؤول بأحد شركات الأسمنت.
وقال مصدر في إحدى الشركات - فضل عدم ذكر اسمه- إن "هذه المشروعات سوف تساهم في زيادة السحب على الأسمنت وهو ما قد يساهم في العودة الشركات للأرباح".
وأظهرت شركة أسمنت بورتلاند طره في تحقيق خسائر خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
لكن وتيرة الخسائر قلت لتصل إلى 15.4 مليون جنيه مقابل 31.8 مليون جنيه خلال العام الماضي.
ورغم تحقيق الشركة العربية للأسمنت لأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري إلا أن هذه الأرباح تقلصت مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وحققت الشركة أرباح تقدر 71.7 مليون جنيه مقابل 143 مليون جنيه العام الماضي.
كما تقلصت أرباح مصر بني سويف للأسمنت خلال 6 أشهر الأولى من العام لتصل إلى 55.7 مليون جنيه مقابل 94.5 مليون جنيه العام الماضي.