طفرة في أرباح الشركات العقارية خلال النصف الأول من العام بفضل التعويم

حققت الشركات العقارية المدرجة في البورصة، طفرة في أرباحها وإيراداتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بفضل تعويم الجنيه.
وشهد النصف الأول من العام زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، وإقبالا كبيرا على شرائها، خاصة من المصريين العاملين في الخارج، للتسافدة من فارق الأسعار بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.
وقفزت إيرادات شركة بالم هيلز للتعمير، إلى 3.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 49.3% عن نفس الفترة من 2016. وارتفع صافي أرباحها بنحو 106.3% خلال نفس الفترة، ليصل إلى 349.3 مليون جنيه.
وقالت بالم هيلز في بيان لها، إنها حققت نموا فى المبيعات الجديدة بنسبة 85% لتصل إلى 5.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2017 منها 2.5 مليار في الربع الثاني بنسبة زيادة 156%.
وارتفعت إيرادات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بنحو 117.7% في أول 6 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه، كما سجلت الشركة زيادة في صافي أرباحها بنسبة 246.2%، ليصل إلى إلى 509.6 مليون جنيه.
وقالت مدينة نصر للإسكان إنها رصدت نموا في إجمالي تعاقداتها خلال النصف الأول من 2017 بمعدل خمسة أضعاف ليبلغ 2.4 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالي التعاقدات خلال الربع الثاني منفردا إلى 576.8 مليون جنيه مقابل 286.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2016.
وقامت الشركة بتسليم 146 وحدة خلال النصف الأول من عام 2017 منها 120 وحدة خلال الربع الثاني، وهو ما يعد نموا سنويا بمعدل 44.6% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وفقا لبيان الشركة.
وساهم تحرير سعر صرف الجنيه خلال نوفمبر الماضي في زيادة تكلفة إنشاء الوحدات العقارية بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات البناء وغيرها من متطلبات المشروعات العقارية، وهو ما دفع الشركات لرفع أسعار وحداتها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال أمجد حسنين المدير التنفيذي لمشروعات شركة كابيتال جروب للتطوير العقاري في مصر، إن "السوق العقاري بصفة عامة قوي.. عدد سكان مصر يزيد سنويا بنحو 2.5 مليون شخص، وهذا يعني زيادة مستمرة في الطلب على العقار، وهو ما يساهم في رفع إيرادات شركات التطوير العقاري في مصر".
وأضاف حسنين لمصراوي، أن "أسعار العقارات ارتفعت خلال العام الحالي نتيجة زيادة التكلفة بعد قرار التعويم والإجراءات المصاحبة له".
ولجأت بعض شركات التطوير العقاري إلى مد فترات تقسيط الوحدات، لتصل إلى نحو 8 سنوات أو أكثر، حتى لا تفقد عملائها، ولكي تحافظ لهم على قيمة قسط مناسبة لدخولهم، بعد الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب التعويم.
وقال حسنين إن "القدرة الشرائية للمستهلك تأثرت بالقرارات المصاحبة للتعويم، والشركات لجأت للحلول الأخرى للحفاظ على العملاء مثل الحلول الذكية في التصميم التي تتيح نفس الاستخدام مع تقليل المساحة، ومنها أيضا زيادة مدة السداد مع بقاء الأسعار كما هي أو مع زيادة بسيطة".
ولكن مد فترات السداد قد يؤثر على السيولة النقدية لدى الشركات التي تسعى للدخول في مشروعات جديدة واستخدام هذه السيولة في إنشاءها، وهو الأمر الذي قد يدفع بعض الشركات للجوء للاقتراض.