ديلي تلغراف تدعو لأحكام مشددة على 18 آسيويا استغلوا مئات الفتيات البريطانيات جنسيا

اهتم أكثر من صحيفة من صحف الجمعة البريطانية بأصداء إدانة عصابة، معظم اعضائها من المسلمين الآسيويين، اعتادت على استغلال مئات المراهقات والفتيات جنسيا في شمالي انجلترا لسنوات.
ووضعت صحيفة الديلي تلغراف عنوانا لتغطيتها التي احتلت صدر صفحتها الأولى يقول إن أعضاء "عصابة الجنس الآسيوية مجرمون عنصريون".
وركزت الصحيفة في تغطيتها على دعوة برلمانيين بريطانيين إلى تشديد الأحكام بحق أعضاء هذه العصابة التي دأبت على استغلال الفتيات والمراهقات البيض.
وتقول الصحيفة إن القضاء البريطاني يواجه دعوات كثيرة للنظر في الأحكام وتشديدها بحق تلك العصابة التي تضم 18 شخصا، من ذوي الأصول الآسيوية في بريطانيا، الذين ادينوا بارتكاب هذه الاعتداءات الجنسية في مدينة نيوكاسل البريطانية.
وتضيف الصحيفة أن الرجال الذين أدينوا، هم في الغالب باكستانيون وبنغلاديشيون، قد استدرجوا فتيات قاصرات وقدموا لهن الكحول والمخدرات ليقوموا بعد ذلك بالاعتداء عليهن جنسيا واغتصابهن.
وتنقل الصحيفة عن وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد، قولها ليلة أمس إن "الحساسيات السياسية والثقافية" يجب أن لا تقف حجر عثرة في طريق اجتثاث مثل تلك الجرائم "المرضية".
واضافت أن "هؤلاء المسؤولين عنها لا يقتصروا على جماعة عرقية واحدة، أو دين أو مجتمع محلي محدد، إنها إهانة لكل شخص في مجتمعنا وأريد أن اوضح تماما أنه يجب أن لا يسمح للحساسيات السياسية والثقافية أن تقف في طريق منعها وكشفها".
ونشرت الصحيفة ذاتها مقالا لرجل دين مسلم من ليدز يدعى قاري قاسم، دعا فيه المسلمين إلى مواجهة "الأحكام المسبقة الثقافية" التي قادت هؤلاء الرجال إلى النظر إلى الفتيات البيض بوصفهن فرائس سهلة لهم لاستغلالهن جنسيا.
وكرست الصحيفة أيضا مقالا افتتاحيا فيها لتناول هذه القضية مشددة على القول بأنه ليس من العنصرية الإشارة إلى أن العصابة الأخيرة التي اعتدت جنسيا على فتيات قاصرات يقودها في الغالب أشخاص من ثقافات معينة، بل العنصرية هي في غض الطرف عنها.
278 ضحية
وتكرس صحيفة الغارديان أيضا افتتاحيتها للقضية ذاتها، التي تكشف فيها أن الشرطة لم تكن ستتوصل إلى إدانة هذه العصابة لولا استخدامها لمخبر هو نفسه سبق أن ادين بجريمة استغلال الأطفال جنسيا.
وتناقش الافتتاحية الانتقادات التي وجهتها بعض المنظمات لاستخدام هذا الأسلوب في الكشف عن العصابة، ودفع مبالغ لهذا المخبر مقابل قيامه بهذا الدور.
وتشير إلى أن هذا المخبر، وترمز له بالحرفين اكس واي، سبق أن أدين قبل 15 عاما بجريمة استدراج فتاة عمرها 15 عاما واعطائها مخدرات واغتصابها فضلا عن دعوة شخص ثان لاغتصابها أيضا.
وتضيف أن المنظمات المنتقدة ترى في ذلك تناقضا أخلاقيا، إذ كيف يمكن أن يدفع لشخص مثل هذا مبلغ نحو 10 آلاف جنيه استرليني على مدى 21 شهرا.
بيد أنها تنقل عن الشرطة قولها إن النتيجة التي تحققت تبرر هذا الاستخدام، وإنها استخدمت هذا المخبر لإطلاعه على أساليب وعادات هذه المجموعة، وهي عصابة جريمة منظمة دأبت ليس على استغلال الفتيات والمراهقات القاصرات وحسب، بل وتهريب المخدرات.
وتشدد على أنها عملية ناجحة أسفرت عن تحديد 278 ضحية، وإجراء أربع محاكمات للنظر في نحو 93 اعتداء، خلصت إلى أن 18 شخصا يواجهون الآن أحكام طويلة بالسجن.
دعوة لإرجاء اعدام 14 سعوديا
وفي شأن شرق أوسطي، تنشر صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا عن دعوات تحض المملكة العربية السعودية على إرجاء تنفيذ أحكام إعدام بحق 14 شيعيا من مواطنيها لمشاركتهم في أحداث الربيع العربي.
وينقل التقرير رواية أم أحد هؤلاء المحكومين المعتقلين لدى القوات الأمنية السعودية، ويدعى مجتبى السويكت، وكيف أن القوات الأمنية اعتقلته وهو بعمر 17 عاما وكان على وشك المغادرة في رحلة إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته الجامعية.
وتضيف الأم "إنه ابني الوحيد، وقد انتظرت هذه اللحظة منذ أن كان طفلا صغيرا، لحظة أن يذهب إلى الجامعة، لكنها باتت صدمة كبيرة لي".
ويشير التقرير إلى أن قضية السويكت وزملائه عادت إلى الأضواء بعد قرار المحكمة العليا بالمصادقة على أحكام الإعدام بحقهم الشهر الماضي لإدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتضيف أن القرار أثار إدانات واسعة من جماعات حقوق الإنسان العالمية التي شجبت إدانة متظاهرين بتهم الإرهاب وانتقدت الآليات القضائية التي قادت إلى ذلك.
ويضيف التقرير أن القرار أعاد تسليط الضوء على قضية التعامل مع الأقلية الشيعية في السعودية، التي يشكو مواطنوها الشيعة من التهميش والتمييز ضدهم، الأمر الذي تكرر السلطات السعودية نفيه.
ويقول التقرير إن الانتقادات التي احاطت بقضية السويكت قادت إلى بيان نادر من وزارة العدل السعودية الأسبوع الماضي دافع عن الإجراءات القانونية التي قادت إلى هذه الأحكام.
وينقل التقرير عن المتحدث باسم الوزارة، منصور القفاري، قوله "إن جميع المتهمين أمام المحاكم السعودية يحصلون على محاكمات عادلة تستوفي كافة المعايير والشروط والمتطلبات ".
"مؤامرة ضد نتنياهو"
وتنشر صحيفة التايمز متابعة لمراسلها في تل أبيب تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم سياسيين من اليسار ووسائل إعلام إسرائيلية بمحاولة التخطيط ل "انقلاب ضده".
وتضيف الصحيفة أن نتنياهو تحدث أمام تجمع من انصار حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، مستعيرا وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "صحافة الاخبار الكاذبة" مشيرا إلى أنها تعمل ضده.
وتوضح أن نتنياهو قال إن اليسار يحاول الإطاحة به لتشكيل حكومة ستقدم تنازلات للفلسطينيين.
وشدد نتنياهو على أنهم يطاردونه وعائلته لاسقاطه بطرق غير شرعية "لأنهم يعلمون أنهم لايستطيعون هزيمتنا في صناديق الاقتراع، لذا يحاولون إبطال الديمقراطية واسقاطنا بطرق أخرى".
ويشير التقرير إلى أن الشرطة تحقق مع نتنياهو في قضيتين بشأن مزاعم انتفاعه من رجال أعمال أثرياء وقبوله هدايا فخمة منهم، وتواطؤه مع ناشر صحيفة "بديعوت أحرنوت" للحصول على تغطية صحفية أفضل، فضلا عن توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد زوجة نتنياهو، سارة،جراء مزاعم إساءة استخدامها المال العام. وهي تهم ينفيها نتنياهو وزوجته.
ويقول تقرير الصحيفة إن أري هارو، كبير موظفي مكتب نتياهو السابق، قد وافق الأسبوع الماضي على التقدم بشهادة ضده.
إعدام الأحداث في إيران
وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا كتبه مراسلها الدبلوماسي عن إعدام السلطات الإيرانية لرجل عن جريمة ارتكبها عندما كان بعمر 15 عاما.
ويشير التقرير إلى أن إيران واحدة من البلدان القلائل في العالم التي تصدر أحكام إعدام بحق الأحداث الذين يدانون بارتكاب جرائم.
ويوضح تقرير الصحيفة أن علي رضا طاجيكي، كان بعمر 15 عاما عند اعتقاله بشبهة اغتصاب وقتل شخص آخر، وأنه أدين بهذه الجريمة عندما كان بعمر 16 عاما، وحكم عليه بالإعدام في محاكمة اعتمدت على اعترافات انتزعت بالإكراه، بحسب الصحيفة.
وتقول الصحيفة في تقريرها إن طاجيكي وضع في حبس انفرادي ولم يسمح للمحامين بزيارته لإسبوعين بعد اعتقاله، تعرض خلالهما لضرب مبرح وعلق من ذراعيه وقدميه لانتزاع اعتراف منه، وإنه قد تراجع عن أقواله لاحقا مصرا على براءته حتى لحظة إعدامه شنقا صباح أمس في سجن عادل آباد في شيراز جنوبي إيران وهو بعمر 21 عاما.
وتخلص الصحيفة إلى أنه رابع حدث يُدان بجريمة ثم يُعدم لاحقا في إيران هذا العام، وثمة نحو 88 آخرين مازالوا ينتظرون مواجهة المصير نفسه.
ويشير التقرير إلى أن إيران قد غيرت قوانينها في عام 2012 لترفع سن الإعدام بحق مرتكبي الجرائم إلى 18 عاما، لكن السلطات القضائية استندت في قضية طاجيكي إلى أراء خبراء خلصت إلى أنه كان "ناضجا" بعمر 15 عاما.
ويضيف التقرير أن تنفيذ حكم الإعدام تم على الرغم من الضغط الدولي لإيقافه، وأن منظمة العفو الدولية شجبت قرار تنفيذ الإعدام قائلة إن "إيران ضيعت فرصة لإثبات أنها تحترم المعايير الدولية".