وزارة المالية التونسية: هناك صعوبات لكن لا خطر على الأجور

قر وزير المالية بالإنابة، الفاضل عبد الكافي، في الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، بوجود ضغوط كبرى على المالية العمومية، لكنه بدد المخاوف بشأن بإمكانية تعطل صرف الأجور في القطاع العام.
ويأتي تصريح عبد الكافي عقب مجلس الوزاري اليوم ،وبعد أيام قليلة من جلسة عامة عاصفة في البرلمان أشار فيها الوزير الى صعوبات مالية تعاني منها حزينة الدولة لدرجة تدفع الى التفكير في الاقتراض لسداد الأجور.
لكن عبد الكافي صرح، اليوم ،لطمأنه الرأي العام بأن صرف أجور الموظفين والعاملين في القطاع العمومي سيتم صرفها بشكل عادي، وأن الموارد المالية موجودة لتغطية ذلك.
ويعاني اقتصاد تونس من نمو متدن وعجز في الموازنة، يقدر بحسب وزارة المالية في حدود 9.5 بالمئة، وهبوطا غير مسبوق للعملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية فضلا عن ارتفاع نسبة التداين.
وقال عبد الكافي إن ارتفاع نسبة التداين راجع بالأساس إلى الوضع، الذي شهدته البلاد بعد الثورة (في، 2011) ما دفع الدولة إلى التداين ورفع الموازنة من 6.18 مليار دينار إلى حدود 5.34 مليار دينار.
وكانت الحكومة بدأت في تنفيذ حزمة من الاصلاحات باتفاق مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بهدف رفع النمو الاقتصادي تشمل الإدارة والقطاع المصرفي والنظام الضريبي بجانب محاربة الفساد.
وقال الوزير "هناك بوادر انفراج إيجابية يشهدها الاقتصادي التونسي حاليا رغم استمرار تسجيل ضغوطات على المالية العمومية".
ولفت عبد الكافي إلى أن تونس في اتجاه تحقيق نسبة نمو عام في حدود 5.2% هذا العام، مشيرا إلى أن كل الاتفاقيات مع الجهات المالية الدولية إما نفذت أو في طريقها إلى التنفيذ.