سلطات الاحتلال تسرق وثائق مهمة من المسجد الاقصى

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة وثائق مهمة من المسجد الأقصى المبارك، تتعلق بأملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، وذلك أثناء فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين، بما يمهد لمصادرتها وتهويدها ووضع يد السيطرة عليها.
وقال رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين المحتلة، حسن خاطر، لصحيفة "الغد" الاردنية، إن "الاحتلال استولى على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، حينما استفرد بالأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلاً بقواته بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلاه من المصلين وموظفيه وحراسه".
وأضاف إن "الاحتلال، بواسطة تلك الوثائق، سيضع يده على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفاً وقفياً خاصاً بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة، بما يشكل سرقتها كارثة حقيقية".
وأوضح بأن "الوثائق الوقفية تخص تفاصيل وأسرار الأوقاف والتواقيع المٌمهرة عليها"، مبيناً أن "استيلاء الاحتلال عليها يمكنه من الحصول على التواقيع، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، وألإطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها".
وقال إن "ذلك الأمر يشكل خطراً كبيراً على ألأوقاف التي تشكل العمود الفقري في القدس المحتلة، والتي يتجاوز حجمها 90 % من البلدة القديمة، ونسبة عاليه في عموم القدس المحتلة".
ويزيد من حجم الخطر "براعة الاحتلال في التزوير، وقدرة تلاعبه بالوثائق وإلحاق الدمار بالأوقاف، إذا تم استخدامها، ومن هنا شرع ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" واستخرج الصيغ التي تمكنه من ابتلاع المزيد من الأراضي والمقدسات الدينية".
ولفت إلى أن "الاحتلال غير معني بالقيمة التاريخية الإرثية لتلك الوثائق، بل بما سيتيح سرقتها المجال لوضع اليد على أوقاف القدس وأملاكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاسمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، والتي تشكل أس المعركة مع الاحتلال".
وأفاد بأن اللجنة الفنية، التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، ستقوم "بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة، التي استحوذ عليها الاحتلال سواء بمصادرة الأصول أم بتصويرها".
ودعا إلى أهمية "صدور توجيهات مدروسة من قبل المرجعيات الدينية للإعلان بشفافية عن حجم وخطورة السرقة، والخطوات اللاحقة لذلك".