الأزاريطة تشتعل مجددًا- سكان العقار المائل: حملونا تكاليف هدمه.. والمسؤول: إما الدفع أو المزاد

أثار قرار حي وسط الإسكندرية، الصادر اليوم السبت، بالتحفظ على أرض عقار الأزاريطة المائل لحين سداد مالكي العقار تكلفة هدمه وقدرها 650 ألف جنيه، غضب سكان العقار، الذين نظروا إلى القرار باعتباره "إجحافًا وعبء متزايد يُحمل للسكان المتضررين أصلاً بفعل الهدم".
مصراوي حاول التواصل مع بعض السكان السابقين بالعقار الذي تم هدمه بالكامل نهاية رمضان الماضي، إذ قالت سهير محمود: "هل من المعقول أن تأخذ الحكومة من المواطنين ثمن إنقاذهم من الموت"، مضيفةً أنها كانت تعتقد في كون إدارة الأزمات ومواجهة الكوارث "واجبة على أجهزة الدولة، وليس مدعاة لتحصيل مكاسب من مواطنين خسروا كل شيئ في هذا العقار".
أضافت أيضًا بتهكم، في اتصال هاتفي مع "مصراوي": "على كدا لو حصل حريقة في بيت أو أي كارثة نواجهها لوحدنا ومندخلش الحكومة فيها علشان ميحصلوش مننا ثمن إنقاذنا ويخلونا نموت بالبطئ كل يوم".
أحمد عادل، وهو أيضًا من قاطني العقار المائل، أعرب عن غضبه بالقول: "ليس من العدل إجبار المواطنين على سداد قيمة هدم العقار، وكأننا السبب في اللي حصل وكأنهم بيعقابونا على ذنب معمالناهوش، كانوا يسيبوه مائل لحد ما يقع لوحده".
وأضاف أن واقعة ميل العقار وما تم من أعمال هدم كبدت السكان خسائرًا كبيرة بعد أن فقدوا ممتلكاتهم ومقتناياتهم الثمينة، فيما وصفه ب "تحويشة العمر"، مضيفًا: "إدارة الحي تحاول الانتقام من السكان لإنقاذ نفسها من المسؤولية، لاسيما وأن ما يتم حاليًا بدعوى أن العقار مخالف"، متسائلاً: "لماذا سمحوا له بالبناء من البداية ولماذا صمتوا على كارثة المبنى طيلة 15 عامًا رغم أنه على بعد 50 مترًا من مبنى حي وسط؟".
ويطالب عدد من السكان إدارة الحي بالسماح لهم ببيع الأرض في محاولة لتعويض جزء من خسائرهم، بما يسمح لهم بالحفاظ على ما تبقى من حقهم في أرض العقار، لا سيما وأن سعر الوحدة السكنية في المنطقة يتجاوز 500 ألف جنيه.
من جانبه، قال المهندس علي مرسي رئيس حى وسط بالإسكندرية، في تصريح ل "مصراوي" اليوم، إن الحي بدأ اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على أرض عقار الأزاريطة المائل تنفيذًا للقانون، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على الأرض بشكل مبدئي لحين تسديد أصحاب العقار مبلغ 650 ألف جنية قيمة هدم العقار.
وردًا على سؤال مصراوي بشأن رد فعل الأهالي بعد قرار التحفظ، أجاب: "العقار مخالف من الأصل وكان يجب اتخاذ تلك الإجراءات رغم قسوتها لمنع تكرار الأمر مرة أخرى، والحي كان عليه تحصيل قيمة الهدم بغض النظر عما كان أصحاب العقار الحاليين السكان أو مقاول البناء الأصلي، لأنه في حالة عقار الأزاريطة فإن اتحاد الشاغلين للعقار هم المسؤولون عن سداد المبلغ أو سنضطر لطرح الأرض بالمزاد العلني".
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية ستطرح أرض العقار للبيع في المزاد العلني، بعد انتهاء المدة القانونية لتحصيل تكاليف الهدم، مبينًا أن المدة لم تنته بعد وأنه لا تزال أمام الملاك فرصة في دفع المبلغ واستلام الأرض.