التحقيق في واقعة دفن المقرئ محمد الطنطاوي بمقبرة داخل منزله

بدأت نيابة مركز المنصورة تحت إشراف المستشار أيمن عبد الهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، تحقيقاتها في واقعة دفن جثمان الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، أحد أعلام قراءة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، بمقبرة داخل منزله.
وأثار قرار أسرة الشيح، والذي وافته المنية أول أمس ودفنه داخل مقبرة خاصة جرى إنشاؤها بحديقة فيلته بقرية النسيمية، التابعة لمركز المنصورة، حالة من الجدل بين مديريتي الاوقاف والصحة، بعد فتوى الأولى بجواز الدفن، ورفض الثانية، إلى أن انتهت بإحالة الواقعة للنيابة العامة وجميع العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق.
بدأ الخلاف بعد إعلان الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف جواز دفن الشيخ داخل مقبرة منزله باعتباره جائز شرعًا، طالما كانت طريقة الدفن شرعية تحت التراب، مؤكدًا أنه في حالة وصية أحد الأشخاص بدفنه في منزله بعد وفاته يجوز ذلك.
فيما تقدم الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة، بمذكرة إلى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تضمنت مخالفة أسرة الشيخ للقانون، وقيامهم بدفن والدهم داخل مقبرة خاصة، مطالبًا بضرورة إزالة القبر لعدم حصول الأسرة على تصريح بالدفن داخل المنزل، وكذلك ضرورة موافقة الطب الوقائي.
وقال مكي: "إن إجراءات دفن الموتى خارج المقابر غير جائزة قانونًا، لا سيما وأن قرار إنشائها لابد أن يكون بموافقة من مديرية الصحة".
من جهته، قدم عثمان السيد، رئيس مركز ومدينة المنصورة، مذكرة للعميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، تفيد بدفن أسرة الشيخ جثمان والدهم داخل منزله بقرية النسيمية، ورفضهم دفنه في مقابر القرية.
وقال رئيس المدينة في المذكرة التي حصل "مصراوي" على نسخة منها: "إن الواقعة تُشكل مخالفة للمادة 5 من القانون لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، مطالبًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إزالة المقبرة والعرض على النيابة العامة التي بدأت بالفعل في التحقيق في الواقعة".
في السياق ذاته، أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، قرارًا بإحالة جميع العاملين بالوحدة المحلية بطناح، للتحقيق؛ بسبب تقصيرهم في تطبيق القانون.
وقال المحافظ إن إنشاء المقابر يجري وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 1966، والذي يتضمن موافقة رئيس الجمهورية على إقامة مدافن في غير المقابر العامة، وذلك بناءً على طلب من وزير التنمية المحلية إلى رئيس الجمهورية، بعد موافقة المحافظة، وهو الإجراء الذي لم يجرِ اتباعه.
وأوضح الشعراوي، في تصريحات صحفية، أن المقبرة لابد وأن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بأكثر من 200 متر، ويتم التقدم بطلب إلى الجهة المختصة وتشكيل لجنة سباعية لفحص المكان ومعاينته.