8 مهام ل"القومي لمكافحة الإرهاب".. أبرزها منح قروض لمن يقلع عن التطرف

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، قرارًا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، تحت رئاسته.
وتضمن القرار -حسبما نشرته الجريدة الرسمية-، 8 مهام يقوم على تنفيذها المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، وجاءت كالتالي:
1- إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، وإقرار سياسات وخط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفقيذذ هذه الاستراتيجية.
2- التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة خطاب التشدد بكافة صوره.
3- وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
4- دراسة أحكام التشريعات المتعلق بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة لتذليل المعوقات القانونية.
5- الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بينت كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الي خاصة دول الجوار والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولي التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنسيق الموافق العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب.
6- إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحرمات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي نبث من خارج البلاد.
7- تحديد محاور التطوير المطلوب تضمنيها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الآخر ونبذ العنق والتطرف.
8- متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال لكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي، الذي جاء في مادته الأولى أن يهدف المجلس إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.
ويأتي القرار بعد 3 أشهر منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشكيل المجلس الأعلى القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف لمجابهة التطرف والإرهاب في مصر.
وجاء إعلان السيسي في كلمته للشعب المصري عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي جاء بعد تفجيري كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية في 9 أبريل الماضي، واللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.