الحكومة: البطالة انخفضت إلى 12%.. ونواجه الهجرة بتوفير فرص العمل

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريرًا يرد فيه على التساؤلات التي أُثيرت حول عدة موضوعات خلال الفترة الأخيرة من ضمنها العثور على عدد من الجثامين المصرية بالصحراء قرب ليبيا.
وحول الإجراءات التي تتبعها الدولة في التعامل مع سماسرة الهجرة غير الشرعية، وهل يتم رصدهم وتعقبهم لاستغلالهم الظروف الاقتصادية السيئة للشباب؟، قالت الحكومة إن هناك جهود كبيرة وإيجابية للحكومة حيث تم فرض رقابة شديدة من قوات إنفاذ القانون على الشواطئ الشمالية، كما يتم مراقبة حدود مصر وكانت النتيجة توقف الهجرة غير الشرعية من المنافذ المعتادة، وأصبح بديل لهؤلاء السماسرة محاولة إخراج راغبي الهجرة غير الشرعية من خلال صحراء ليبيا والسواحل الليبية.
وقالت الحكومة إنها تواجه الهجرة غير الشرعية من خلال السعي لتوفير فرص للتدريب والتأهيل والتوظيف للشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، ودعم جهود التنمية في المحافظات الأكثر احتياجًا، بما انعكس على خفض نسبة البطالة من 12.7 % لتصبح 12% في الربع الأول لعام 2017، هذا بالإضافة إلى استيعاب أعداد كبيرة من العمالة غير المسجلة (القطاع غير الرسمي).
وأشارت إلى أن العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة مع المصريين بالخارج مثل "خيرك لبلدك"، وكذلك حملة التوعية التي تم إطلاقها بعنوان "قبل ما تهاجر فكر وشاور"، والتي سيتم ىإعادة بثها على القنوات التليفزيونية وعبر مواقع الوزارة لتوعية الشباب والأسر بخطورة الهجرة غير الشرعية.
وردًا على سؤال هل هناك إجراءات اتخذتها الأجهزة المعنية لتسهيل إجراءات عودة جثامين ضحايا الهجرة غير الشرعية لدفنهم في أرض الوطن، قالت الحكومة إنها تحاول بذل كافة الجهود لاسترداد الجثامين كما تتكفل بكل ما يتعلق بالضحايا في حدود ما تستطيعه الدولة، حيث تتواصل مع مختلف الجهات المعنية والأمنية والسيادية في ليبيا ومع منظمة الهجرة الدولية والهلال الأحمر الليبي، وتتابع الموقف منذ اللحظات الأولى للإعلان عن العثور على ىجثامين لمهاجرين غير شرعيين قامدين من مصر في صحراء ليبيا، فضلًا عن أنه تم التواصل مع عدد من ممثلي الجاليات المصرية هناك لللتحقق من خط سير المجموعة، والتحقق من الأعداد، وذلك لصعوبة تحديد خط السير، والحكومة لا تدخر جهدًا في متابعة أي أحداث تمس المصريين بالخارج.
وتابعت: "يتم الإعلان عن أسماء الضحايا وتسهيل إجراءات عودة الجثامين وتسليمهم لذويهم ولن تدخر الحكومة أي جهد في سبيل التخفيف من وطأة الحادث على ذوي الضحايا، حال التأكد من هوية الضحايا".
وردًا على سؤال لماذا لا يوجد حتى الآن حصر نهائي بأعداد جثث الضحايا؟، قالت الحكومة إن الضحايا مهاجرين غير شرعيين لذلك لا يوجد حصر بأعدادهم، خاصة والعدد غير قليل وهم يسلكون طرق ودروب صحراوية لتمكنهم من التسلل عبر الحدود، ومنهم منم فُقد في الصحراء ووراد وجود متوفين منهم جوعًا أو عطشًا، والجثث منتشرة في نطاق كبير من أراضي غير مأهولة وبرية، مع احتمالات تحلل جثث أو تشوهها، ويحاول الهلال الأحمر انتشال جثامين بعضهم ممن ابتلعته الرمال في الصحراء، ومازال التنسيق بين الجهات للبحث والحصر، كما تؤثر الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة في ليبيا على سهولة التنسيق.
وعن إمكانية إجراء تحقيقات في هذا الصدد ولماذا لم تعلن نتائجها حتى الآن؟، قال التقرير إنه بالتأكيد سيتم التحقيق في الأمر والتقصي عن المتسببين فيه، ويتم الإعلان عن بعض ما يتم والتحفظ في الإعلان عن تفاصيل البعض الآخر إلا في الوقت المناسب، لعدم إعطاء الفرصة للخارجين عن القانون والمتسبيين في الحادث باتخاذ أي إجراء احترازي ضد تحركات الحكومة حتى تتمكن من القيام بدورها.
وعن نية الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لمعاقبة المتسببين في الهجرة غير الشرعية، قالت إنه بالتأكيد سيكون هناك إجراءات تم اتخاذها بدليل تشديد الرقابة على السواحل الشمالية المصرية ما دفع المهاجرين غير الشرعيين اللجوء إلى التسلل إلى السواحل الليبية عبر الطرق غير الرسمية بالصحراء الغربية، وسيتم محاسبة المتسبيين في ذلك ممن يستغلون ظروف وآمال الشباب ويخدعوهم، ولا بد من الإبلاغ عنهم، وأن تتضافر جهود المجتمع والحكومة لعدم إفلاتهم من مثل تلك الجرائم ومعاقبتهم عليها وفقًا للقانون.