استحوذت محافظاتالقاهرة الكبرى الثلاث على نصيب الأسد من الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي بنسبة 27.4%، بقيمة تزيد على الاستثمارات المخصصة لنحو 16 محافظة أخرى في محافظات الوجه القبلي والحدودية ومحافظات القناة. ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 37.1 مليار جنيه لإقليم القاهرة الكبرى، (الذي يقطنه ربع سكان مصر) خلال العام المالي 2017-2018، وذلك من إجمالي الاستثمارات الحكومية خلال العام بقيمة 135.4 مليار جنيه. بينما بلغت الاستثمارات المخصصة لمحافظات الوجه البحري (8 محافظات) نحو 24.4 مليار جنيه بنسبة 18% من إجمالي الاستثمارات الحكومية في العام الحالي، ولمحافظات الوجه القبلي (8 محافظات) نحو 17.7 مليار جنيه بنسبة 13.1%. وسجلت الاستثمارات المخصصة للمحافظات الحدودية (5 محافظات) نحو 9.2 مليار جنيه بنسبة 6.8% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، ولمحافظات القناة (3 محافظات) نحو 7.3 مليار جنيه بنسبة 5.4%. ووصلت قيمة الاستثمارات غير الموزعة على محافظات بعينها إلى 39.7 مليار جنيه بنسبة 29.3% من إجمالي الاستثمارات الحكومية. المحافظات استحوذت القاهرة على النسيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية للعام المالي الحالي بقيمة 15.4 مليار جنيه بنسبة 11.4% من إجمالي الاستثمارات، ثم الجيزة بقيمة 14.8 مليار جنيه بنسبة 10.9%. بينما جاءت الأقصر في المركز الأخير بين محافظات مصر ال 27 بقيمة استثمارات حكومية 994.6 مليون جنيه تمثل نحو 0.7% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، وفي المركز قبل الأخير جاءت السويس بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة 1.1% من إجمالي مخصصات الاستثمارات الحكومية لعام 2017-2018. القطاعات وعلى مستوى القطاعات، حصد قطاع الأنشطة العقارية، النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية المخصصة للعام الحالي، وذلك بقيمة 33.2 مليار جنيه بنسبة 24.5%، ثم قطاع خدمات التعليم بقيمة 26.4 مليار جنيه بنسبة 19.5%. وجاء في الترتيب الثالث بين القطاعات، قطاع النقل والتخزين بقيمة استثمارات 21.6 مليار جنيه بنسبة 15.9%، والرابع قطاع الخدمات الأخرى بقيمة 21.4 مليار جنيه بنسبة 15.8%، بينما خصصت الحكومة لاستثمارات قطاع الصحة 10 مليارات جنيه بنسبة 7.4%. التنمية المحلية تستهدف خطة العام المالي الجاري تخصيص 6.7 مليار جنيه استثمارات حكومية لتمويل برامج وزارة التنمية المحلية، حيث تم تخصيص 529 مليون جنيه لديوان عام وزارة التنمية المحلية منها نحو 329 مليون جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة، و200 مليون جنيه من قرض سعودي تم تخصيصه لتدعيم خطط التنمية بالمحافظات. وخصصت الحكومة من المبلغ نحو 6.1 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية والتي تنقسم إلى 7 أغراض وهي رصف الطرق بقيمة استثمارات 2.2 مليار جنيه، وتحسين البيئة بقيمة 1.4 مليار جنيه، ومد شبكات الكهرباء والإنارة 810 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية 606 ملايين جنيه. كما تم تخصيص 480 مليون جنيه لاستثمارات الأمن والإطفاء والمرور، و430 مليون جنيه للكباري والأنفاق والمعديات، و67 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجا ضمن برامج التنمية المحلية. وحصلت مطروح على نصيب الأسد بين المحافظات من الاستثمارات المخصصة للتنمية المحلية بقيمة 676.6 مليون جنيه، ثم الجيزة بقيمة 419.2 مليون جنيه، ثم القاهرة بقيمة 384.5 مليون جنيه. بينما تذيلت القائمة محافظة دمياط بقيمة استثمارات 82.6 مليون جنيه، وفي المركز قبل الأخير جنوبسيناء بقيمة 96.4 مليون جنيه. الاستثمارات العامة ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بلغ نصيب إقليم القاهرة الكبرى من الاستثمارات العامة (أي الاستثمارات الحكومية إلى جانب استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة لها) 48.6 مليار جنيه بنسبة 25.2% من إجمالي الاستثمارات العامة المقدر لها 192.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وبلغ نصيب إقليم سيناء وقناة السويس 31.9 مليار جنيه بنسبة 16.6% من إجمالي الاستثمارات العامة، وإقليم الدلتا 16.8 مليار جنيه بنسبة 8.7%، وجنوب الصعيد بقيمة 13.6 مليار جنيه بنسبة 7%، ووسط الصعيد بقيمة 12.5 مليار جنيه بنسبة 6.5%، وإقليم الإسكندرية بقيمة 11.4 مليار جنيه بنسبة 5.9%، وشمال الصعيد 6.9 مليار جنيه بنسبة 3.6%. بينما سجلت قيمة الاستثمارات غير الموزعة 51 مليار جنيه بنسبة 26.5% من إجمالي الاستثمارات العامة المقدرة لعام 2017-2018.
