بالصور- مستشفى دسوق بكفر الشيخ.. هنا العلاج على نفقة المريض

تعددت شكاوى المرضى، والمترددين على مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، والتي من بينها النقص الشديد في الأدوية الطارئة والمعالجة بقسم الاستقبال والطوارئ، والأقسام الأخرى المختلفة، ما أدى إلى وقوع مشاحنات متعددة بين المرضى والأطباء والممرضين، نظرًا لمطالب الأخيرين، للمرضى بتوفير الأدوية على نفقتهم الخاصة.
"مستشفى دسوق العام تحول من حكومي لقطاع خاص في الوقت الحاضر"، تلك الكلمات كانت ل"أمجد شعلان"، موظف، مشيرًا إلى ما وصل إليه حال هذا المستشفى، نظرًا لمطالبة الأطباء والممرضين، المرضى، بتوفير العلاج والمستلزمات الطبية التي يستخدمونها، على نفقتهم الخاصة من الصيدليات الخارجية، على رأسها المحاليل الطبية، ومستلزمات الجراحة، والأمبولات والعقاقير الطبية.
وكشفت سعدية السيد محمد، إحدى المريضات بقسم الباطنة، عن توفيرها العلاج التي تتلقاه، من الخارج، على نفقتها الخاصة، وسط معاناة أحيانًا من مرور طبيب عليها، لمتابعة حالتها المرضية المتضمنة "ورم بالكبد"، مطالبة مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بتوفير الأدوية اللازمة لهذا المستشفى، نظرًا لاختيارها العلاج فيه لإمكانياتها المادية السيئة.
ويشير علي محمد السيد، مريض، إلى أنه يعالَج من مرض بالبطن استدعى تدخلاً جراحيًّا، ومطلوب منه توفير أدوية على نفقته الخاصة، وعندما يتوجه لمستشفى دسوق العام لمتابعة حالته، يُطلب منه توفير الأدوية على نفقته، في ظل ارتفاع أسعار العلاج في الوقت الحالي.
وفي السياق ذاته، رصد "مصراوي"، الأدوية التي يعانى مستشفى دسوق العام من نقصها، وتتمثل في أدوية العمليات الجراحية المختلفة، والتي من المفترض توفيرها من جانب القطاع الحكومي، مثل المحاليل 5%، ومحاليل الملح، والرينجر، وسن الحقن، والبنج النصفي "إفيدرلين" أمبول، بجانب مستلزمات الجراحة، خيوط، والبنج "إنتر فال - كاتالار".
كما تتضمن قائمة نقص الأدوية، التي تستخدم في علاج الطوارئ، مثل أمبولات ديكلوفين، وديكسا، وفيتروجين، وأفيل، وزانتاك، وانتروبين الخاص بالسموم، واندورلين، وانتروفيلت الخاص بجلسات الأطفال.
وأوضح أحد الأطباء، رفض الإفصاح عن اسمه، أن كل هذه الأدوية يوفرها المريض على نفقته، لعدم وصول أي طلبيات أدوية للمستشفى منذ ما يقرب من شهرين.
من جانب آخر، أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أن مشكلة نقص أدوية الطوارئ، والمستلزمات الطبية المختلفة، تتمثل في أن شركات الأدوية المتعاقدة مع وزارة الصحة، لم تورد الأدوية الملتزمة بتوريدها، نظرًا لمطالبة مسئوليها، بإجراء تعديل في بنود التعاقد، والتي على رأسها تعديل أسعار التوريد.
وأوضح المصدر، أن تلك الشركات كانت تورد لوزارة الصحة، بأسعار قديمة لم تتوافق نهائيًا مع تكاليف معدلات الإنتاج الحالية، نظرًا لارتفاع أسعار هذه التكاليف، لا سيما بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن المديرية ترسل طلبات أدوية على مراحل لحين حل أزمة الوزارة مع تلك الشركات، والتي قاربت على الانتهاء، وفق قوله.