"مفوضي الدولة" تؤيد قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية

انتهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من تقرير قانوني، أيدت خلاله قرارات الحكومة الخاصة بخفض وترشيد الدعم عن المنتجات البترولية.
وقال التقرير، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود جاء فى ضوء ممارستها لاختصاصاتها بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد وفى حدود سلطتها التقديرية المخولة لها فى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح فى تحديد أسعار المواد البترولية بمراعاة أسعار الوقود فى الأسواق العالمية، ولتحقيق التوازن بين تكلفة الوقود وسعر بيعة مستهدفة بذلك تحقيق المصلحة العامة للدولة.
وأشار التقرير إلى موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة العامة الاقتصادية للدولة وإقرارهما بموجب قانون الموازنة للسنة المالية التي صدر فيها القرار، مما ينتفى معه شبهة اغتصاب سلطة التشريع –كما ذكر مقيم الدعوى-.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن، وقالت إن قرار خفض الدعم من القرارات الإدارية، حيث اكتملت عناصر ومقومات القرار الإداري، وصادر من رئيس مجلس الوزراء بوصفه سلطة إدارة وليس سلطة تشريع، كما أن قرارات فرض التسعير الجبري عملاً إدارياً خالصاً يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.
وراجعت المفوضين، المواد 8 و27 و32 و101 و124 و125، و167 من الدستور، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، والذى أناط بالحكومة وضع حد أقصى لأسعار بعض المنتجات البترولية، وترك لها المشرع تقدير ملائمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود سوى تحقيق المصلحة العامة.
وانتهت إلى أن هذا القرار صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون والدستور، وتضحى الدعوى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون وجديرة بالرفض.
كان مجلس الوزراء أقر في 29 يونيو الماضي زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بحيث يكون البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة.
وكان وزير البترول، أكد -عقب قرار تحريك الأسعار-، أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة ترشيد الدعم، والتي من شأنها تحقيق وفر في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، لافتًا إلى أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2017/2018 انخفض إلى 110 مليارات جنيه بدلا من 145 مليارًا.
وأشار وزير البترول، إلى أن الحكومة اتخذت قرار تحريك أسعار الوقود في 2014، وذلك ضمن برنامج لرفع الدعم عن المنتجات البترولية خلال 5 سنوات، مضيفًا "قرار تحريك الأسعار يهدف لتحسين مستوى المعيشة في المقام الأول خلال السنوات القادمة".