الجامعة الأمريكية تسلّم 5 آلاف قطعة أثرية إلى الحكومة بعد عقود من الاحتفاظ بها

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنها قامت مؤخرا بمبادرة لتسليم ما يقرب من 5 آلاف قطعة من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية إلى الحكومة المصرية، مشيرة إلى أنها حصلت على هذه المجموعات من القطع الأثرية بشكل قانوني في ستينات القرن الماضي.
وقال رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردوني - في بيان اليوم الأحد-، "على الرغم من أننا كنا نملك هذه القطع الأثرية بشكل قانوني وقمنا بالحفاظ عليها وحمايتها على مدار سنوات عديدة، إلا أننا بادرنا بتسليم هذه القطع الأثرية المهمة إلى وزارة الآثار لشعورنا أنها يجب أن تكون في بيتها الأصلي".
وأضاف: "يعد علم دراسة المصريات واحدا من أكثر التخصصات المفضلة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار السنوات الماضية.. ومن خلال تعاوننا مع الوزارة، كنا نسعى دائما إلى النهوض بمجال علم المصريات للوصول إلى المستوى العالمي من خلال إتاحة المنح الدراسية ومن خلال إثبات الإدارة المسئولة تجاه الآثار".
وأوضح البيان أنه تم تسجيل ومراجعة ما يقرب من 5 آلاف قطعة أثرية بالتعاون مع وزارة الآثار، مبينا أن هذه الآثار تعود إلى الفترة التي لم تستوجب وجود الآثار حصريا في هيئة الآثار المصرية، والتي يطلق عليها الآن المجلس الأعلى للآثار، لافتا إلي أنه تم استخدام مجموعة القطع الأثرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لأغراض التدريس.
كما أوضح أن مجموعة القطع الآثرية شملت قطع من الفخار، وقطع من القماش، وبقايا من الزجاج والخرز وبعض العملات، فيما ضم الجزء الأكبر من المجموعة قطع من الفخار اليومي، مثل الأوعية، منوها بأن تاريخ معظم القطع الأثرية ربما يعود إلى القرنين ال10 وال11، كما تم إهداء بعض القطع الأثرية من هذه المجموعة للجامعة بشكل قانوني.
ومن جانبها، قالت سليمة إكرام أستاذ علم المصريات ورئيس وحدة علم المصريات في الجامعة الأمريكية: "غالبا ما تبدو القطع الناتجة من الحفريات بسيطة، ولكنها تساعد على فهم نوع الطعام المتوفر في ذلك الوقت ومعرفة معلومات عن طبقات المجتمع وطبيعة التجارة في تلك المناطق".
وأضافت أن الجامعة الأمريكية حصلت على معظم هذه القطع الأثرية في الحفريات المشتركة في منطقة الفسطاط بقيادة الراحل جورج سكانلون الأستاذ الفخري في قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي أصبح اسما بارزا في مجال علم الآثار الإسلامية".
وأشار بيان الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أنه تمت مشاركة هذا الكشف من القطع الأثرية بين مصر والبعثة الأمريكية العاملة فى مصر في ذاك الوقت، وقامت الجامعة بامتلاك هذه القطع الأثرية قانونا وفقا لقانون الآثار المصرية رقم 215 لعام 1951، والذي سمح سابقا لبعثات الحفر الأجنبية في مصر بالحصول على 50% من الحفريات التي يعثروا عليها، بينما تحصل الدولة المصرية على ال50% الأخرى من القطع الأثرية.
وأكد البيان أنه طوال فترة امتلاك الجامعة لهذه المجموعة من الآثار تم الاحتفاظ بالقطع الأثرية تحت مراقبة دقيقة وفي أماكن مخصصة في غرفة تخزين خاصة مغلقة بشكل آمن لمنع تعرضها للضرر ولضمان الحفاظ على القطع الأثرية، منوها بتعاون لجنة وزارة الآثار، التي تسلمت قطع الآثار مؤخرا، مع الجامعة على مدار السنوات الماضية لمراجعة المجموعة مرتين سنويا وحفظ سجلات الجرد والاحتفاظ بوثائق التصوير الفوتوغرافي.
أوضح البيان أنه في مايو 2017، قامت وزارة الآثار بتعيين لجنة خاصة لمراجعة جميع قطع الآثار في الجامعة ومقارنتها بسجلات الحكومة الخاصة بها، كما عملت اللجنة مع مكتب الشؤون القانونية في الجامعة لضمان الحفاظ على جميع الآثار وتوثيقها أثناء التسليم.