دشنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، مبادرة لتسليم نحو 5 آلاف قطعة من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية إلى الحكومة المصرية، وحصلت الجامعة على هذه المجموعات من القطع الأثرية بشكل قانوني في ستينات القرن الماضي. وقال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، "على الرغم من أننا كنا نملك هذه القطع الأثرية بشكل قانوني، وقمنا بالحفاظ عليها وحمايتها على مدار سنوات عديدة، إلا أننا بادرنا بتسليم هذه القطع الأثرية الهامة إلى وزارة الآثار لشعورنا أنها يجب أن تكون في بيتها الأصلي". وأشاد وزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس بهذا التعاون، مضيفا أن جميع القطع الأثرية في مخزن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تم تسجيلها وتوثيقها في الوزارة. وحصلت الجامعة على هذه القطع الأثرية في الحفريات المشتركة بمنطقة الفسطاط وفقا لقانون الآثار المصرية رقم 215 لعام 1951، والذي سمح سابقا لبعثات الحفر الأجنبية في مصر بالحصول على 50% من الحفريات التي يعثرون عليها بينما تحصل الدولة المصرية على ال50% الأخرى من القطع الأثرية. وحسب بيان الجامعة، طوال فترة امتلاكها لهذه المجموعة من الآثار تم الاحتفاظ بالقطع الأثرية تحت مراقبة دقيقة، في أماكن مخصصة في غرفة تخزين خاصة مغلقة بشكل آمن لمنع تعرضها للضرر ولضمان الحفاظ عليها.