مسئول بصندوق النقد: رفع أسعار الطاقة سيكون له تأثير إيجابي على الموازنة

قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الصندوق يدعم "بقوة" برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من زيادة أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير إيجابي على الموازنة.
وأضاف كريس جارفيس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رفع أسعار الوقود والكهرباء يأتي في إطار استراتيجية مصر لخفض دعم الطاقة مما يسمح للحكومة بتوفير موارد أكبر لإنفاقها على التعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن إحدى مشاكل منظومة دعم الطاقة هي أن جزءا كبيرا من دعم الوقود كان لا يذهب لمستحقيه.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه أول أمس الخميس على صرف الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض لمصر بإجمالي 12 مليار دولار تصرفه خلال 3 سنوات.
وقالت كريستين لاجارد مدير عام الصندوق في بيان يوم الخميس، "تأتي موافقة المجلس التنفيذي على مراجعة الأداء الأولى في إطار البرنامج شاهدا على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود التي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها".
وأضافت لاجارد: "اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو. ومما يسرني للغاية أن الحكومة اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي".
وذكر كريس جارفيس، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة في مجال التضامن الاجتماعي خاصة برنامج "تكافل وكرامة"، وزيادة دعم المواد الغذائية الأساسية وهي كلها أمور تستفيد منها الطبقات الأقل دخلا.
ورفعت الحكومة خلال الأسابيع الماضية أسعار المواد البترولية والكهرباء على كل شرائح الاستهلاك بدءا من فاتورة يوليو، إلى جانب رفع سعر ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% مع بداية الشهر الجاري، وذلك بعد حزمة من الإجراءات الاجتماعية أعلنت عنها مؤخرا وتم البدء في تنفيذها خلال يوليو الجاري.
وتضمنت هذه الحزمة علاوة غلاء استثنائية لموظفي الجهاز الإداري للدولة بخلاف العلاوة السنوي المعتادة، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وإجراء خصم ضريبي على ضرائب الدخل بنسب متدرجة، بالإضافة إلى زيادة معاشات تكافل وكرامة.
وقال كريس جارفيس، إن الصندوق يتطلع إلى قيام الحكومة المصرية بإنفاق مزيد من التمويلات على برامج الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة في حاجة إلى إجراء مزيد من الإصلاح الضريبي.
وأعرب جارفيس عن أمله في تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد لبحث سبل زيادة الموارد الضريبية والتي اعتبر أنها في مصر من أقل المعدلات الضريبية مقارنة بدول أخرى وذلك لتوفير التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية.
وقال جارفيس، إن الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ستساهم في تحقيق فائض أولي في موازنة الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ عشر سنوات، واصفا ذلك بأنه إنجاز مهم.
وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستضع مصر في وضع "جيد جدا" من أجل تحقيق التنمية خلال السنوات القادمة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس قبل الماضي بنسبة 2%، في خطوة غير متوقعة لكثير من المحللين، وقال المركزي إن القرار "لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه".
وقال جارفيس تعليقا على رفع سعر الفائدة، إنه من المهم العمل على خفض معدل التضخم ، ورفع سعر الفائدة يمكن أن يلعب دورا مهما في الحد من زيادة معدل التضخم.
غير أنه توقع أن رفع الفائدة قد يؤثر على الاستثمار على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل يمكن أن يتحقق استقرار مما قد يساهم في خفض معدل التضخم الذي قد يكون له تأثير إيجابي على الاستثمار.
وأشار إلى ضرورة دعم الصادرات، قائلا إن إجراءات تحرير سعر الصرف الأخيرة تساعد في تعزيز الصادرات إلا أنه يجب بذل مزيد من الجهود لتوفير فرص أكبر أمام الصادرات المصرية.
وحول قانون الاستثمار الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، وصف جارفيس القانون بأنه "جيد"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية.
وأعرب عن تطلعه في أن يساهم القانون الجديد في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن وزيرة الاستثمار سحر نصر تبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد.