بعد شهور من الإغلاق.. كواليس بيع "المتحدون" للمحاليل لأكديما "الحكومية"

أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، نجاح الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) في الاستحواذ على شركة "المتحدون" لإنتاج المحاليل الطبية، بعد شهور من توقف المصنع عن الإنتاج.
وكانت وزارة الصحة أصدرت قراراً بإغلاق مصنع المتحدون فارما يوليو 2015، على خلفية تسمم ووفاة 6 أطفال بمحافظة بني سويف.
ويعد مصنع المتحدون فارما أكبر مصنعي المحاليل الطبية، إذ يستحوذ على نسبة تتراوح بين 40 و50% من احتياجات السوق، وسبب إغلاقه الفترة الماضية أزمة كبيرة في توافر احتياجات المرضى وارتفاع أسعار المحاليل بنسبة كبيرة.
وقال وزير الصحة في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء: "الصفقة خلصت"، في إشارة إلى استحواذ شركة المهن الطبية -إحدى شركات أكديما- على الصفقة.
وقال مصدر مُطلع شارك في المفاوضات، إن شركة المهن الطبية قدّرت قيمة مصنع المتحدون مقابل 280 مليون جنيه، لكن مصدرًا آخر أوضح لمصراوي أن تلك القيمة ربما ترتفع إلى ما يتجاوز ذلك من أجل إرضاء أصحاب الشركة لتصل قيمتها بين 280 إلى 450 مليون جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه عبدالله محفوظ، رئيس مجلس إدارة المصنع، أن المفاوضات ما زالت مستمرة، ولم تستحوذ أكديما على المصنع بشكل نهائي حتى الآن.
وأضاف "محفوظ" لمصراوي أنّ "أكديما بدأت المفاوضات منذ 4 شهور وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهناك 2 مستثمرين أجانب يرغبون في شراء المصنع ونتحدث معهم أيضًا".
وحصل المصنع على الموافقة على إعادة التشغيل بعد إجراء الاختبارات على التشغيلات الأولية لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات، حسبما ذكر الدكتور ياسين رجائي، مدير المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، لمصراوي.
وبحسب رئيس المصنع، فإنه لم يعد للتشغيل الفعلي حتى الآن، ملمحًا إلى أن ذلك "قد يكون ضغطًا علينا لبيع المصنع إلى أكديما". وتابع: "الكلام شفوي ولم يحدث أي شئ، وجاءت 4 لجان للمعاينة وفي انتظار اللجنة الخامسة للموافقة على التشغيل".
وذكر "محفوظ" أن المصنع لديه القدرة على إنتاج 50 مليون عبوة سنويًا فور إعادة تشغيله.
وكشفت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، أنه بعد سد احتياجات السوق المحلي سيتم النظر في فتح باب التصدير مجددا، بعد اتخاذ الوزارة قرارا بإيقافه إبان أزمة نقص المحاليل.
وتحتاج مصر ل 9 مليون عبوة محاليل سنوياً لتغطية الاستهلاك المحلي، بحسب تصريحات زيادة.