وزير الخارجية الألماني يرى فرصا جيدة لتهدئة الأزمة القطرية

عرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، عن اعتقاده بأن هناك فرصا جيدة لتهدئة النزاع القطري.
وقال جابريل اليوم الثلاثاء عقب لقاء مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي: "أعتقد أن هناك فرصا كافية للحيلولة دون تفاقم الوضع".
وذكر جابريل أن هناك "خطرا حقيقا" لاستمرار تفاقم الأزم، لكنه يرى أيضا بوادر على نجاح فتح "مجالات" للتوصل إلى نتائج مشتركة في اتجاه حل الأزمة.
وكان بن زايد صرح بأن بلاده ومعها الدول المقاطعة لقطر تنتظر رد الدوحة على قائمة المطالب التي قدمت لها عبر الكويت.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني: "من السابق لأوانه الحديث عن الخطوات التالية .. الأمر يعتمد على ما سنسمعه من الإخوة في الكويت والحوارات التي ستجري بيننا".
وشدد الوزير الإماراتي على أن "أي خطوات (يتم اتخاذها في حال عدم استجابة قطر للمطالب) ستكون في إطار القانون الدولي".
وكانت الكويت تسلمت أمس رد الدوحة على قائمة مطالب مقدمة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعتها لها.
تجدر الإشارة إلى أن جابريل يجري جولة في الخليج، التي تشهد أزمة مقاطعة مع قطر، استهلها بزيارة السعودية أمس.
ويواصل جابريل جولته الخارجية بزيارة قطر اليوم بعد إتمام زيارته للإمارات. ومن المقرر أن يزور الوزير غدا الأربعاء الكويت التي تعمل كوسيط في النزاع.
وأكد جابريل مطلبه بتصدي مشترك لدول الخليج لتمويل الإرهاب، وقال: "نرصد تقدما كبيرا في بعض دول المنطقة، ومحدودا في دول أخرى"، مضيفا أن "الإمارات لديها رؤية شاملة في مكافحة كافة أشكال الإرهاب"، داعيا إلى إشراك مؤسسات دولية في هذه الجهود.
وقال الوزير الإماراتي :"من المهم أن ننظر إلى كافة التحديات .. الأمر لا يقتصر على الإرهاب، بل لابد أيضا من مواجهة خطاب الكراهية وإيواء المتطرفين .. لا يمكن أن نكون في مجتمع دولي يريد أن يصل إلى القضاء على صوت التطرف دون اجتثاث هذا العمل بشكل واضح ومشترك".
وأضاف :"في هذه المنطقة، نرى قطر سمحت وآوت وحرضت على هذا كله .. لم نصل إلى القرارات التي اتخذناها بسهولة وإنما بعد سنوات من العمل ومحاولة إقناع الأشقاء في قطر، ولكننا لم نجد الشريك الذي يريد أن يتعاون معنا في هذا الشأن".
وشدد :"كفى دعما للإرهاب والمحرضين وكارهي خطاب المحبة .. كفى أن تكون قطر حاضنة لهؤلاء ومُفسِدة للاستقرار في المنطقة".
وتابع "أي خطوات سوف تتخذ بشان قطر، سوف تكون في إطار القانون الدولي".
وكانت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين أعلنت يوم الخامس من يونيو الماضي، قطع العلاقات مع قطر لدعمها "للإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة والعمل على ضرب استقرار المنطقة".