الناتج المحلي السعودي يهبط لأول مرة منذ 2009

أظهرت بيانات رسمية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية لكن القطاع الخاص حقق تحسنا تدريجيا، بحسب وكالة رويترز.
وانخفض الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم 0.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس الماضي أول هبوط منذ عام 2009. وكان ذلك كله تقريبا بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3% إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار، وفقا لوكالة رويترز.
وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1% بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية.
لكن القطاع الخاص غير النفطي نما 0.9% مقارنة مع 0.5% في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي. وهذا هو أسرع نمو في القطاع الخاص منذ الربع الأخير من عام 2015، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وكالة رويترز، إن الشركات الخاصة تضررت بشدة من إجراءات التقشف الحكومية، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محليا وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات. لكن في أواخر العام الماضي بدأت الرياض في تسوية ديونها بسرعة أكبر مما عزز القطاع الخاص.
وأشارت الوكالة إلى أن تخفيف الرياض توجهها التقشفي في الأسابيع الأخيرة وإعادة البدلات المالية لموظفي القطاع الخاص ينبغي أن يدعم الاستهلاك إلى حد ما.
كما تخطط الحكومة لطرح ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة في بداية عام 2018 ومن ثم فقد يكون هناك انتعاش في الاستهلاك في الأشهر السابقة لذلك مع اتجاه السعوديين للشراء بقوة تجنبا للضريبة، وفقا لوكالة رويترز.
لكن بعض إجراءات التقشف يجري تنفيذها هذا العام ومن بينها زيادة رسوم إقامة الأجانب الذين يشكلون نحو ثلث عدد السكان. كما أن اتفاق خفض إنتاج النفط سيظل ساريا هذا العام ومن ثم سيواصل قطاع النفط الضغط على النمو.
وعلى الرغم من الاتفاق انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 48 دولارا للبرميل وهو مستوى غير بعيد عما كان عليه الخام عندما توصلت الرياض للاتفاق في أواخر العام الماضي، وهو ما يعني أن لدى الحكومة القليل من المال للإنفاق على إطلاق مشاريع جديدة يأمل القطاع الخاص فيها.