ننشر تقرير البرلمان بشأن "علاوة الغلاء" لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

حصل "مصراوي"، على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمقدم من قِبل الحكومة لمجلس النواب.
ومن المقرر أن يُناقش البرلمان، التقرير خلال جلسته العامة، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لمشروع القانون؛ تُمْنَح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحدٍ أدنى 65 جنيهًا شهرياً، وبحدٍ أقصى 130 جنيهًا شهريًا.
وقالت اللجنة، في تقريرها، إن القانون يخفف العبء عن كاهل المواطنين خاصةً محدودي الدخل بسبب زيادة الأسعار، وأنه جاء التزامًا بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف أعباء الإصلاح على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
وأشار التقرير، إلى أن مشروع القانون جاء تقديرُا للظروف الاقتصادية الحالية، وما واكبها من ارتفاع في الأسعار، وحرصًا على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعدم زيادة مرتبات العاملين بالدولة رغم ارتفاع الأسعار، ومرتبات العاملين منذ أكثر من عامين لم يطرأ عليها أي زيادات، بل أنها شملت بنود كثيرة للخصومات في وقت زادت فيه الأسعار من تكلفة مأكل ومشرب ومواصلات وسكن وخلافه لا يقوى على تحملها محدود الدخل، وضرورة وجود زيادة معقولة في المرتبات ليتمكن العاملون بالدولة من مواجهة الظروف الحياتية مع ارتفاع الأسعار.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017 علاوةً غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهرياً، وبحدٍ أقصى 130 جنيهًا شهرياً.
وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017.
أضغط هنا..