شاهد بفض رابعة: عملية الفض كانت سلمية بحضور ممثلي حقوق الإنسان والصحفيين

قال أيمن سيد محمد، شاهد الإثبات بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إنه كان حاضراً بين قوات الأمن التي شاركت في عملية فض الاعتصام، مضيفاً أنه صدر قراراً في ذلك السياق من مجلس الوزراء لفض الاعتصام سلميًا.
وأضاف الشاهد "أنه كان يشغل منصب مدير مباحث الأموال العامة وقت الأحداث، ولكنه كُلف بالمشاركة بين القوات، ساردًا بعد ذلك وقائع فض الاعتصام قائلًا:" جاءت تكليفات من مديرية أمن القاهرة لبدء فض الاعتصام، وتوجهنا إلى ميدان رابعة العدوية منذ السادسة صباح يوم 14 أغسطس 2013، وكان بصحبتنا عدد من ممثلي حقوق الإنسان والصحفيين.
وتم عقد اجتماع مصغر بين قوات الأمن المشرفة على فض الاعتصام، وكان هناك توجيه بتوفير مدرعات للشرطة للتنبيه على المعتصمين بفض الاعتصام سلميًا، من خلال مكبرات الصوت.
ليستطرد: عقب توجهنا إلى شارع الطيران الموازي لميدان رابعة العدوية، فوجئنا بإطلاق النيران على قوات الأمن، وزجاجات المولوتوف التي ألقيت علينا عبر سطح إحدى العقارات "تحت الإنشاء" في تلك المنطقة، وهو ما أسفر عنه وفاة أحد الضباط، لينوه الشاهد بأن ذلك الوضع استمر منذ السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وفى ذلك الوقت نجحت قوات الأمن من السيطرة على ذلك العقار، وإلقاء القبض على 11 شخصًا بداخله.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة 739 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية".
يأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان الارهابية، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.