بالتفاصيل.. خطوات إقرار البرلمان ل"تيران وصنافير".. ومصادر: حسم الاتفاقية الأربعاء

يستعد مجلس النواب لتنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات، غدًا الأحد، بهدف الانتهاء من مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، الأسبوع الحالي.
وتبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أولى خطوات المناقشة، خلال اجتماعها غدًا، لتستمر في المناقشة لمدة ثلاث أيام حسب الجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، عدد من الوزراء المختصين على رأسهم وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير مجلس النواب عمر مروان، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وأساتذة القانون الدولي والتاريخ، وعلى رأسهم الدكتور مفيد شهاب.
وكشفت مصادر لمصراوى، أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، سيشارك في الاجتماع نظرًا لأهميته، حتى يتمكن من السيطرة على سير الاجتماع في ظل توقعات بنشوب مشادات واختلافات بين النواب.
وقالت المصادر، إن الاجتماع سيشهد عرض ممثلي الحكومة، بنود الاتفاقية وسبب التوقيع عليها، بجانب استعراض الخرائط والوثائق المؤيدة لموقف الحكومة منها.
وأضافت: "الخطوة الثانية بالاجتماع ستكون الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين من أساتذة القانون الدولي والتاريخ حول الاتفاقية سواء بتأييدها أو رفضها"، ولفتت إلى أنه بعد ذلك سيتم فتح نقاش بين الأعضاء وباقي الأطراف، ليسأل الأعضاء عن جميع التساؤلات التي تدور فى أذهانهم بشأن الاتفاقية، ويرد عليها ممثلي الحكومة وأساتذة القانون والمختصين.
وتابعت المصادر: "عقب ذلك سيتم تحديد باقي خطوات مناقشة الاتفاقية، حيث من المحتمل أن يتم الاكتفاء بذلك الاجتماع، لتعد اللجنة تقريرها الأول، وعرضه على الجلسة العامة، وأيضًا قد يتم تحديد موعد اجتماع آخر لاستكمال الرد على باقي التساؤلات".
وأوضحت المصادر، أنه في جميع الأحوال سيتم عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة للمجلس، الأسبوع الحالي، ليتم حسم الأمر سواء بالرفض أو التأييد للاتفاقية قبل انتهاء جلسات البرلمان الأربعاء المقبل.
وتوقعت المصادر، أن يتم عرض ذلك التقرير على البرلمان خلال جلسته العامة الأربعاء المقبل، ليحدد المجلس موقفه النهائي من الاتفاقية خلال تلك الجلسة.
من جانبه، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن موقف اللجنة التشريعية من اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم تحديده بعدما يتم الاستماع إلى كافة الاّراء المؤيدة والمعارضة للاتفاقية والاضطلاع على كافة المستندات والخرائط والوثائق المتعلقة بالاتفاقية.
وأضاف الجمل، في تصريح خاص، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة الاتفاقية خلال اجتماعها غدًا الأحد المقبل، لافتًا إلى أنها ستستمع إلى آراء الخبراء والمختصين خلال الاجتماع، بهدف استبيان حقيقة الأمر، نافيًا وجود توجهات مسبقة لدى اللجنة.
وتابع وكيل اللجنة التشريعية: "سنُعيد تقريرنا بشأن الاتفاقية عقب تحديد الموقف منها، ليتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، لتحديد الموقف النهائى من الاتفاقية".