هل تخفف إجراءات الحكومة الحمائية في الموازنة الجديدة وطأة زيادة الأسعار المرتقبة؟

بينما تعكف لجان مجلس النواب على مناقشة الموازنة الجديدة، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أمس الجمعة، فيديو معلوماتي يوضح بالأرقام ما رصدته الحكومة للمواطن في موازنة عام 2017/2018، لكن هل تلك الأرقام كافية لتخفيف العبء على المواطن وسط اجراءات اقتصادية صعبة تشهدها البلاد؟
كان مجلس الوزراء وافق نهاية مارس الماضي، على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى 2017/2018، وأرسلها إلى مجلس النواب لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها.
يأتي ذلك وسط ارتفاع في حجم الدين العام ليصل إلى 3.676‏ تريليون جنيه في نهاية شهر مارس الماضي‏ أي ما يعادل 107.9%‏ من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيان وزارة المالية.
وقال فخري الفقي، أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن البنك المركزي يستهدف وصول الدين العام بما قيمته 104% من الناتج المحلي، وما يعادل 3.052 تريليون جنيه، في نهاية ديسبمبر المقبل، طبقا لآخر الأرقام المعلنة من وزارة المالية والبنك المركزي، ليصل إجمالي نصيب الفرد إلى ما يزيد على 52 ألف جنيه سنويا، خاصة بعد زيادة معدلات الدين، عقب طرح الحكومة سندات دولارية بقيمة 7 مليار دولار خلال 5 شهور، واستمرار طروحات أدوات الدين الحكومي.
وتسعى الحكومة لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة وهو الفارق بين مصروفاتها وإيراداتها، في موازنة العام المالي المقبل، إلى نحو 9% من الناتج المحلي، مقابل نحو 10.8% متوقعة خلال العام المالي الجاري. ورفعت الحكومة أسعار الوقود في نوفمبر الماضي، بالتزامن مع تعويم الجنيه، وهو ما قفز بمعدلات التضخم في الأسعار فوق 30% عند مستوى لم يسبق له مثيل في نحو 3 عقود.
وأضاف الفقي، في تصريح لمصراوي، إن الحكومة اتخذت حزمة الإجراءات من بينها رفع حد الإعفاء الضريبى ل7200 جنيه، وزيادة لكل مواطن فى برنامج تكافل وكرامة 100 جنيه، وزيادة سنوية فى المعاشات 15% بقيمة 130 جنيها كحد أدنى، لتعزيز شبكة الحماية المجتمعية لمواجهة الأعباء في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغياب الرقابة بالأسواق.
وأوضح "الفخري"، أن قرارات الحكومة تمثل تعويضا جزئيا عن حالة الغلاء المستفحل والذي طال كافة السلع لكنها غير كافية بالطبع، مطالبا الحكومة بتفعيل كافة ادوات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وأكد الفقي، أن هناك عددًا من الاجراءات يجب أن يتم اتخاذها لتقليل عجز الموازنة، وذلك بعيدًا عن بنود الأجور وفوائد الدين والاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوى دعم الطاقة والمنتجات البترولية، موضحًا أن صندوق النقد الدولي قد ترك للحكومة حرية تحديد توقيت رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن تطبق الحكومة زيادات جديدة في أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، من أجل الالتزام بوعودها لصندوق النقد الدولي بخفض دعم الوقود والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
وانتقد النائب هيثم الحريري، عضو تكتل (25-30)، موازنة الحكومة، وقال في تصريحات لمصراوي، إنها لم تواكب الذي حدث في أسعار السلع، وتدني الأجور، جراء تعويم الجنيه المصري.
وأضاف الحريري، أن الزيادات التي طرأت على الموازنة جاءت بسبب قروض الحكومة من صندوق النقد، مؤكدًا أن المواطن لم يستفد شيئًا من هذه الزيادات.
وأكد أن دعم الأدوية والألبان ظل كما هو 600 جنيه دون زيادة، في الوقت الذي زادت فيه أسعار العبوة الواحدة من الألبان إلى 30 جنيه، لافتًا إلى أن المواطن تحمل أعباء كثيرة، وهذه الموازنة لا تلبي طموحاته.
وتساءل عضو مجلس النواب، أن الحكومة قامت بتثبيت دعم الصادرات في الموازنة، قائلًا:" مش محتاجين دعم صادرات والدولار سعره مرتفع"، موضحًا أن دعم الوقود يذهب في المقام الأول إلى شركات الصناعة وليس إلى المواطنين.
وقال إن كل ما يهمه داخل مجلس النوب هو العمل على تحقيق شيء إيجابي في ميزانية التعليم والصحة "عشان المجلس ده يكون عمل حسنة". وفق قوله.
وفي الثالث من نوفمبر من العام الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وترك للبنوك حرية تسعير العملات الأجنبية، ويباع الدولار حاليا في الأسواق بنحو 18 جنيه مصري.
في المقابل، قال النائب محمد أبو حامد، إن موازنة التضامن الاجتماعي زادت فيها برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين بنحو 6 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول مع كل إجراء اقتصادي ضخ أكبر قدر ممكن لبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنها سيكون لها أثر في التخفيف عن المواطنين.
وأضاف أبو حامد في تصريح لمصراوي، أننا ظللنا قبل 25 يناير لا ننظر إلى اهتمامات الناس، لذلك فهم لديهم تراكم لمشاكل مرتبطة بضعف المستوى المادي والمعيشي، مع ذلك سنجدهم في حاجة إلى زيادة لأموال الرعاية الاجتماعية.
وأكد أن علاج المشاكل يحتاج إلى وقت، والذي ينظر إلى الموازنة يدرك أن الدولة خصصت أموالًا لبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
ويعاني الاقتصاد منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير 2011 وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي تسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة في البلاد.‏
إقرأ أيضًا..
بالأرقام.. ماذا رصدت الحكومة للمواطن في موازنة "2017 - 2018"؟ -فيديو