بالمستندات.. إتهام "إبسوس" بالتزوير وخداع الرأي العام لصالح قناة فضائية

تواجه شركة «إبسوس»، اتهامات بالغش في ترتيب نسب مشاهدة القنوات الفضائية، ووضع قنوات بعينها في صدارة التقارير التي تُحدد نسبة كل قناة من الإعلانات الموجودة بها، حيث جاء تقريرها الأخير صورة طبق الأصل من نفس تقرير العام الماضي لصاح فضائية دون أخرى.
وقال عدد من الخبراء، إن ما فعلته الشركة، خطوة تهدف بها السيطرة على السوق الإعلاني في مصر، "بهدف خداع المشاهدين والمعلنين لسحب ملايين الدولارات من السوق، ومن شركات الإعلام المصرية لصالح فضائيات أخرى".
وهذا ما دفع عدد من الشركات والقنوات الفضائية على رأسها شركة "هوا ليمتد"، و"شبكة قنوات ON"، و"المحور"، و"cbc"، بتقديم شكوى لجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركة أبسوس للدراسات والأبحاث، تتهمها فيها بتضليل الرأي العام عن طريق التلاعب في نتائج دراسات نسب المشاهدة، متخطية كافة حدود المهنية والمصداقية.
وجاء في الشكوى المقدمة ضد أبسوس أن: "الشركة لم تلتزم بالمعايير السليمة للدراسات الاستطلاعية، الأمر الذى أدى إلى تفضيل قنوات عن أخرى، كما أنها دعمت مركزها التنافسى دون وجه حق، ودون سبب موضوعي لهذا التفضيل بين القنوات، ما دفع الشركة الشاكية وغيرها من القنوات الفضائية التي تعمل فى مصر إلى فسخ تعاقداتها مع أبسوس فى 2014".
وأضاف التقرير: "إبسوس ظلت تصدر تقارير متضمنة بيانات غير صحيحة عن عمل الشركات، ونسب المشاهدة للقنوات التى تشغلها مما أضر بوضعها التنافسي". وطالبت الشكوى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باستخدام صلاحيته ضد الشركة وإحالة القضية للنيابة العامة لتحريك دعوى جنائية لتوقيع أقصى عقوبة عليها، حيث يتسبب التلاعب في نسب المشاهدة بإضرار القنوات الفضائية واستفادة أخرى دون وجه حق".
وقال ياسر فتحي، المحامى في تصريحات إعلامية، إن "إبسوس" المركز الأكثر تحكمًا فى أبحاث نسب المشاهدة في مصر، أصدرت نتائج يستحيل أن تكون صحيحة، لافتًا أن هذه النتائج يعتمد عليها المعلنين في تحديد القنوات التى يتوجه إليها المعلنين، وأن توجيه التلاعب في نسب المشاهدة هدفه ضخ نسب إعلانية ضخمة لقنوات بعينها وحرمان قنوات أخرى تستحقها.
ولفت ياسر فتحي، إلى أن الأغرب في الأمر يتمثل بنتائج الشركة، قائلًا: "النتائج التي تصدرها أبسوس عبثية ومستحيلة"، مؤكدًا أن النتائج التي أصدرتها فى شهر رمضان تتطابق تمامًا مع نفس النتائج المعلنة عن ذات الشهر في العام الماضي، فضلا عن خلوها من أية معايير أو عينات تثبت صدق أبحاثها، وقال " المحصلة النهائية أن ابسوس تعمل خارج اى منظومة قانونية، ولها آثار مدمرة على القنوات الفضائية".
وأضاف "فتحي"، أن جهاز حماية المستهلك حال تأكده من جدية الشكوى سيقوم بتحريك دعوى جنائية أمام النيابة العامة، ضد شركة أبسوس، وفي هذه الحالة فإن الشركات والقنوات الفضائية الشاكية سيكون من حقها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بإيقاف التراخيص الممنوحة للشركة والتي من خلالها تزاول عملها في مصر. كما سيحق لكل متضرر اعتبار تقارير إبسوس بمثابة نشر إشاعات كاذبة، وبالتالي مقاضاة الشركة جنائياً والمطالبة بتعويض مدني.
للإطلاع على المستندات اضغط هنا