احتقان وفوضى بعد سقوط قتيل في احتجاجات تطاوين التونسية

سقط قتيل وأصيب محتج بجروح خطيرة بينما تسيطر حالة من الفوضى على مناطق من ولاية تطاوين اليوم الاثنين في تصعيد جديد للاحتجاجات المرتبطة منذ اسابيع بمناطق انتاج النفط في الجهة.
وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية التونسية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن أحد المحتجين لقي حتفه في الاحتجاجات إثر صدمه بسيارة أمنية كانت بصدد التراجع إلى الخلف بعد مهاجمتها من قبل عدد من المحتجين.
وأوضح المصدر أن المحتجين كانوا يحاولون اقتحام محطة لضخ البترول في منطقة "الكامور" التابعة لولاية تطاوين والخاضعة لحراسة وحدات عسكرية.
وشهدت مدينة تطاوين مقر الولاية حالة من الفوضى والانفلات اليوم رافقتها أعمال نهب وحرق لسيارات ومقرات حكومية، طالت بحسب المصدر الأمني، مقرات أمنية ومستودعين أحدهما تابع للبلدية، والآخر يتبع الجمارك في منطقة الذهيبة التابعة للولاية على الحدود مع ليبيا.
وتعرض محتج آخر إلى جروح خطيرة ويخضع الى العلاج في المستوى الجهوي بتطاوين كما أصيب عون تابع للحماية المدنية حيث يخضع الى العناية المركزة في المستشفى.
وتدخلت اليوم وحدات من الحرس الوطني عبر اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين غاضبين في منطقة "الكامور" حاولوا دخول منشأة نفطية.
وكان المحتجون نجحوا بالفعل أول أمس السبت في اجبار العاملين على غلق المنشأة النفطية، في مسعى للضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالبهم بتوظيفهم في الشركات النفطية.
واستعاد الجيش السيطرة على الوضع لتستأنف محطة ضخ البترول عملها بشكل عادي بعد أن دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها "ستلجأ إلى التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها".
وحاول محتجون اقتحام مقر الولاية في تطاوين اليوم قبل أن يردهم الأمن.
وحذّر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له من التصعيد الحاصل في المنطقة النفطية بكل من تطاوين وقبلي ودعا المعتصمين إلى عدم التصادم مع الجيش وإنهاكه وإلى تعطيل الإنتاج.
وطالب الاتحاد الحكومة بالتحاور مع المعتصمين وإيجاد الحلول الفعلية والناجعة كما حذر أطرافا لم يسمها من الدفع إلى تعجيز الدولة ومحاولة إضعافها.
ويطالب المحتجون في تطاوين التي تشهد أكبر نسبة بطالة في البلاد بما يفوق 32 بالمئة بحسب احصائيات 2016، بتشغيل 2000 من العاطلين بالشركات النفطية وتخصيص نسب من عائدات الشركات لتمويل مشاريع تنموية في الولاية.
وعرضت الحكومة ألف فرصة عمل فورية في الشركات النفطية و500 فرصة عمل أخرى في العام المقبل، إلى جانب ألفي فرصة عمل في شركة بيئية حكومية مع تخصيص 50 مليون دينار للتنمية في تطاوين، لكن شقا من المحتجين رفض العرض الحكومي.