بعد شهر من الإضراب.. أسرى فلسطين يواجهون موت محقق في سجون إسرائيل

شهر كامل مر منذ بدء معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الفلسطينيون الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من السابع عشر من أبريل، الموافق "يوم الأسير الفلسطيني"، ليخوض قرابة ال1600 أسير إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، في ظل تدهور لحالتهم الصحية وتعنت من قبل سلطة الاحتلال.
ويعتبر هذا الإضراب من أطول الإضرابات الجماعية في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.
ويخوض مئات الأسرى الفلسطينيون؛ منذ 17 أبريل الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعلاجهم ومطالب أخرى.
وتحتجز إسرائيل 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني، موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير في 1993، و12 نائبًا، ونحو 50 فلسطينية؛ من ضمنهن 13 فتاة قاصر، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني.
تردي الأوضاع الصحية
وفي الأسبوع الرابع للإضراب، دخل الأسرى المضربون مرحلة صحية حرجة، حيث ازدادت حالات تقيؤ الدم، ضعف النظر، الدوران، الإغماءات وفقدان لقرابة (20 كجم) من الوزن الأصلي، ورغم ذلك فإن رسائل عديدة وصلت من الأسرى يؤكدون فيها بأنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق كافة مطالبهم، بحسب موقع "عرب 48".
ونقلت مصلحة سجون الاحتلال، الاثنين، أكثر من 36 أسيرًا من سجن "عوفر" إلى ما يسمى بالمستشفى الميداني في "هداريم".
وفي هذه العيادات يتساوق دور أطباء المعتقلات مع دور السجّانين الذين يقومون بعرض جميع أنواع الأطعمة أمام الأسير المريض، ويساومونه على تقديم العلاج له مقابل إنهائه للإضراب.
كما أكدت هيئة شؤون الأسرى أن "الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن إيصال الوضع إلى طريق مأساوي كارثي، ووضع الأسرى في دائرة الخطر الشديد بسبب مواقفها الإجرامية إزاء عدالة مطالب الأسرى وحقهم المشروع في الدفاع عن كرامتهم الإنسانية".
ودعت الهيئة مجددا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جلسة طارئة بشأن إضراب الأسرى وإلزام إسرائيل باحترام حقوقهم ووقف سياسة الموت البطيء، الذي يجري على أرواحهم وأجسادهم.
البرغوثي قائد الإضراب
يقود هذا الإضراب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، حيث أكد حينها على ضرورة الوحدة والتلاحم في تنفيذ هذه الخطوة، والالتزام بعدد من البنود، أبرزها عدم التفاوض مع مصلحة السجون، واعتبار "البرغوثي" الجهة المخولة بالتفاوض أو وقف الإضراب بصفته القيادية.
ومع دخول الإضراب شهره الثاني، قال المحامي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، خضر شقيرات، إن "البرغوثي"، سيبدأ الامتناع عن شرب الماء في خطوة تصعيدية ضد الحكومة الإسرائيلية أمام استمرار رفضها التجاوب مع مطالب الأسرى العادلة واستمرار سياستها بالتنكيل بالأسرى وممارسة الضغوط عليهم.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن "امتناع البرغوثي عن تناول الماء سيشكل مفصلا جديدا في مسيرة الإضراب المستمر لليوم الثلاثين".
ويصر البرغوثي على تحقيق جميع المطالب جملة وتفصيلا وبشكل واضح ومحدد وكامل دون مواربة أو غموض وأنه لا مساومة ولا تنازل عن هذه المطالب، التي يدفع الأسرى ثمنا كبيرا من أجل تحقيقها، بحسب الهيئة.
وتقوم وحدات قمع السجون، باقتحام زنزانة "البرغوثي" وتفتيشها لأربع مرات يومياً، وبشكل مهين، إذ يتعرض خلالها للتفتيش العاري بالقوة وهو مكبّل اليدين والقدمين، علاوة على وضعه في قبو أسفل قسم العزل لمدة أربعة أيام، تم إخراجه منها بعد إضرابه عن الماء، مضيفاً بأنه يتعرض لأصوات مزعجة تصدر عن أجهزة على مدار ساعات يوميًا، ما يضطره إلى حشو أذنيه بمناديل، بحسب ما نقله موقع "عرب 48" عن محامي البرغوثي.
وأضاف المحامي خضر شقيرات، بأن زنزانة البرغوثي تخلو من جميع المتطلبات الأساسية، وهي مليئة بالحشرات والبق، ولا يتوفر فيها سوى بطانية واحدة، مبيّناً أنها لا تحتوي على أي نوع من الكتب أو القرآن الكريم.
وأشار إلى أنه لم يتمكن من تبديل ملابسه منذ بدء إضرابه، ويتمّ نقله من الزنزانة إلى عيادة السجن مكبل اليدين والقدمين، علمًا أنه خسر من وزنه (12 كجم).
محاولات إسرائيل لإفشال الإضراب
محاولات عديدة قامت بها سلطة الاحتلال من أجل إفشال الإضراب فمن الإشاعات التي تهدف إلى إضعاف عزيمة الأسرى، إلى محاولة تنفيذ التغذية القسرية، إلى استفزازات أخرى.
ففي محاولة نشر الإشاعات، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان قال للإذاعة العسكرية، إن 300 أسير "وافقوا على تناول الطعام من دون الحصول على شيء" من مطالبهم، مشددا على أنه "لا مجال للتفاوض".
كما أوضح جلعاد أن إدارة السجون تسعى إلى إنشاء أربعة مراكز طبية داخل السجون، بهدف "تجنب، بأكبر قدر ممكن، نقل المعتقلين المضربين عن الطعام إلى مستشفيات مدنية"، في حال تدهورت أوضاعهم الصحية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وانتقد أردان أيضا رابطة الأطباء الإسرائيليين، التي تمارس "ضغوطا على الأطباء لعدم تطبيق القانون"، الذي يسمح بتغذية السجناء رغما عنهم بواسطة الأنابيب، وهو ما دفع الفلسطينيين للتنديد في حال نفذت إسرائيل "التغذية القسرية".
وفي الأسبوع الماضي، فشلت محاولة جديدة للتفاوض بين ادة الأسرى وسلطة الاحتلال، فبعد أن أعلن عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، باحتمال التفاوض عاد ليؤكد أن إردان رفض التفاوض قبل وقف الأسرى الإضراب عن الطعام.
واتهم قراقع الحكومة الإسرائيلية بعرقلة إجراء مفاوضات بين الأسرى المضربين عن الطعام وإدارات السجون.
وفي إحدى محاولاتها، نشرت إسرائيل فيديو مزعوم يظهر مروان البرغوثي وهو يتناول الطعام، لكن زوجته أكدت أن الفيديو "مفبرك" وأنه يهدف لكسر الإضراب وكسر عزيمة الأسرى المضربين عن الطعام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
إضراب في الضفة
أعلنت حركة فتح دعمها ومساندتها للإضراب منذ يومه الأول، لتنظم عددًا من المسيرات والوقفات داخل حدود فلسطين وخارجها، كما التحق جميع كوادرها، الخميس الماضي، داخل سجون الاحتلال للمشاركة في الإضراب عن الطعام إلى حين تحقيق مطالبهم.
وفي الإطار التصعيدي، أعلنت الحركة إن الأحد القادم، هو يوم إضراب شامل في جميع محافظات الضفة الغربية، يشمل كافة مناحي الحياة من الساعة 11-2 بعد الظهر باستثناء الطلاب والمؤسسات التعليمية والصحية، وذلك يأتي في إطار مساندة إضراب الحرية والكرامة وخطوة تصعيدية من مختلف اطياف الشعب في كل مكان.
أهالي الأسرى يحتجون
أغلق العشرات من أهالي الأسرى ومتضامنون صباح اليوم الأربعاء، مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله احتجاجا على ما وصفوه "صمت المنظمة" الدولية تجاه أبنائهم المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
واعتصم العشرات من الأهالي والنشطاء أمام مداخل المقر ومنعوا الموظفين من الدخول، حاملين صور الأسرى المضربين وشعارات تدعو الأمم المتحدة للتدخل في قضية الأسرى المضربين، وفور الإغلاق حضرت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى المكان، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
وطالب المعتصمون الهيئة العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية إضراب الأسرى ومطالبهم الشرعية، ووضع حد للانتهاكات اليومية، والتهديدات بتطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، الأمر الذي يعرض حياة الأسرى للخطر الجدي.
أهالي الأسرى المضربين عن الطعام طالبوا في بيان لهم، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 31 يوماً، وتشكل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال التي تقترف يومياً بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً المضربين عن الطعام لإجبارهم على كسر إضرابهم.
كما طالبوا بمحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ودعوا المفوض السامي لحقوق الإنسان لاتخاذ موقف واضح حيال الاعتقال الإداري باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً لاستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب.
وناشد الأهالي لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالعمل الجاد والحقيقي لإرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال المضربين عن الطعام، كما طالب الهيئة العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية اضراب الاسرى ومطالبهم الشرعية.
وشددوا على ضرورة تشكيل لجنة تفاوض وطنية من الأسرى من كافة الفصائل المشاركة في الإضراب، لاختصار زمنه وإنهاء معاناة المضربين خوفا من امتداد الإضراب لشهر رمضان.