كيف تأثرت أسعار الملابس بالإسكندرية في أول صيف بعد التعويم؟ (صور)

شهدت أسواق الملابس في الإسكندرية موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، وذلك مع بداية طرح منتجات أول موسم الصيف بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
100% زيادة في المستورد
وفي جولة أجراها مصراوي في منطقة وسط البلد التي تضم أشهر أسواق بيع الملابس في الإسكندرية، خيمت حالة من الركود على الأسواق بعد تراجع نسبة الإقبال والتي تباينت أسبابها بين ارتفاع الأسعار بنسبة 100%، وبين انشغال المواطنين بشراء مستلزمات رمضان الذي يتزامن هذا العام مع بداية فصل الصيف.
مواطنون: بنتفرج بس
وقالت علياء محمود، طالبة، إنها لم تشتر إلى الآن أي ملابس صيفية جديدة لهذا الموسم، وذلك على غير العادة، بسبب ما وصفته بالغلاء غير المبرر في سلع لا تساوي القيمة السوقية المعلنة في الوقت الحالي، مضيفةً "إن متوسط سعر طقم كامل مكون من بنطلون وبلوزة وإيشارب يتراوح بين 700 إلى 1000 جنيه".
واتفقت معها زميلتها زينب حسن، لافتةً إلى أنها قررت المرور على محال بيع الملابس للمفاضلة بين الأسعار إلا أنها وجدت جميعها إلى الآن متشابهة، مبينةً أنها لا تزال تأمل في تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة.
تجار: الإقبال تراجع
نادر معتصم، صاحب محل ملابس، قال إن الإقبال تراجع بشكل كبير منذ بداية الموسم، وأنه كان من المعتاد أن ينتهي المحل من بيع أول كمية ليقوم بعرض مجموعة جديدة من الأزياء إلا أن ذلك لم يحدث.
ولم يختلف الأمر كثيرًا في محال منطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية، إذ أكد سامر محمود مسؤول أحد محال بيع الملابس أنه اضطر لعرض بعض المنتجات من موديلات مواسم سابقة، نظرًا لقلة المعروض لديه من الملابس الجديدة نتيجة غلاء سعرها، بالإضافة إلى محاولة الترويج للشراء من خلال عرض منتجات الأعوام السابقة بالأسعار القديمة.
أغلب المعروض مُهرّب
من جانبه، قال لويس عطية رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك حالة من الركود أصابت حركة البيع بأسواق الملابس في المحافظة، بنسبة تجاوزت 60%، وذلك رغم محاولات التجار لتثبيت الأسعار وعدم المغالاة على المواطنين، محملاً الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة مسؤولية الغلاء بسبب ما وصفه بقراراتها المتضاربة في هذا الشأن.
وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن أغلب المنتجات المعروضة في الأسواق هذا العام إما مستوردة من الأعوام السابقة أو تم إدخالها إلى مصر بطرق غير مشروعة بسبب ما وصفه بإجراءات حكومية غير مدروسة تم خلالها تضييق الاستيراد على التجار مع عدم وضع ضوابط لذلك، لافتًا إلى أن نسبة قليلة جدًا من التجار هم من استطاعوا إدخال كميات قليلة في حاويات بطرق شرعية.
وأرجع رئيس شعبة الملابس الجاهزة ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر تعريفة الدولار الجمركي إلى قرابة 3 أضعاف سعره السابق أمام الدولار، مشيرًا إلى أنه على الحكومة اتخاذ قرارات من شأنها دعم المستوردين بحيث يتم خفض قيمة سعر الدولار الجمركي إلى قيم تقارب الأسعار القديمة بهدف ضبط الأسعار.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار خيم بظلاله على أسعار المنتجات المحلية بقيمة بلغت نحو 70% بجانب المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة بلغت 100%، قائلا إن غلاء الأسعار لا يفيد التجار، وهذا يدل على أن هامش ربح التاجر أقل، حيث يضطر أن يخفض هامش الربح بسبب غلاء فارق العملة وتكلفة النقل والضرائب وغيرها من مصروفات تجارة الملابس.
القرارات وتوافقها مع السوق
وتابع عطية بأن المنتجات المتوفرة حاليًا في الأسواق ليست ورادات جديدة وإنما هي ما تبقى لدى التجار من الفترات السابقة، لا سيما بعد حزمة القرارات الحكومية التي زادت من معوقات عمليات استيراد الملابس، مطالبًا الحكومة ممثلة في وزارة التجارة بالرجوع للغرف التجارية للمناقشة لمعرفة مدى توافق ما يصدر من قرارات مع السوق واحتياجات المواطنين.
واختتم تصريحاته بأنه من المفترض أن يكون البديل الطبيعي لعمليات استيراد الملابس المتوقفة، هو التوجه للإنتاج المحلي من المصانع المصرية، إلا أن إنتاج تلك المصانع لا يغطي ربع احتياجات السوق المصري، علاوة على رداءة جودتها بالمقارنة بالمنتج الأجنبي الذي اعتاد المواطن على جودته، بينما يلجأ آخرون لاستيراد الملابس المهربة في محاولة منهم لوقف نزيف الخسائر.