رئيس "التنسيق الحضاري": نسعى لوضع "وسط البلد" على قائمة التراث العالمي لليونسكو -حوار

تصوير- فريد قطب:
قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، إن الجهاز يسعى لتسجيل منطقة وسط البلد، التي يقوم بتطويرها حاليا، في قائمة التراث العالمي لليونسكو، مشيرا في حوار أجراه معه "مصراوي" إلى وجود 6700 مبنى تراثي في مصر.
وكشف "أبو سعدة" تفاصيل خطة تطوير المناطق الأثرية وعلى رأسها منطقة وسط البلد، منتقدا استمرار ظاهرة نصب التماثيل المشوهة في الميادين والشوارع رغم قرار مجلس الوزراء بعد وضع أي تمثال بدون أخذ رأي جهاز التنسيق الحضاري... وإلى نص الحوار:
- بعد مرور أكثر من 11 عاما على تأسيسه.. ماهي الانجازات التي حققها التنسيق الحضاري؟
الجهاز أرسى الأسس والمعايير التي يتم من خلالها التعامل مع المناطق التراثية والمناطق ذات الطابع المعماري المتميز. وتم تشكيل لجان حصر لتجميع قواعد البيانات ثم وضع أسس التعامل مع الفراغات العامة مثل أسس اللافتات ووضع الإعلانات في الشارع، وإعادة تخطيط المدن، وتصميم الميادين العامة، ووضع القواعد والاشتراطات.
وبدأنا العمل في تطوير مناطق مصر الجديدة والزمالك والمعادي والقاهرة الخديوية والتاريخية.
- ما المشروعات التي يقوم جهاز التنسيق الحضاري على تنفيذها في الفترة الحالية؟
نعمل على محورين، الأول هو التنمية المحلية في القاهرة التاريخية والخديوية، ونقوم حاليًا بتطوير منطقة سوق السلاح ببوابة القاهرة الشمالية، ومنطقة شارع الألفي، وشارع سرايا الأزبكية، إضافة لتطوير منطقة وسط البلد، وانتهينا بالفعل من منطقة قصر النيل، وعبد الخالق ثروت، ونباشر العمل بمنطقة باب اللوق، ونسعى لتسجيل منطقة وسط البلد في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
كما نعمل حاليًا على تطوير منطقة سوق السلاح، ومنطقة كفر غطاطى المجاورة للمتحف الكبير ضمن خطة تطوير بعض القرى حول المتحف الكبير، وانتهينا من إعداد الرسومات لمشروع واجهة قناة السويس بتطوير الشارع الرئيسي المُطل على القناة.
أما المحور الثاني، فيهدف لإعادة الصورة البصرية التي كانت عليها المباني، وخاصة أن دورنا الحفاظ على هوية الدولة وإعادة صياغة الفراغ العام، وانتهينا من خطط تطوير 26 ميدانًا على مستوى الجمهورية وقمنا بتسليمها للمحافظات لتنفيذها.
لدينا 6700 مبنى تراثي.. ودعم مادي وعيني لأصحابها للحفاظ عليها ومنع هدمها
وسنضع لافتات على أماكن ومباني شخصيات هامة تحت مسمي "هنا عاش" وذلك بالاتفاق مع مجلس الوزراء، وستتضمن اللافتة كود بمجرد الكشف عنه بواسطة الموبايل ستحصل على المعلومات الخاصة بهذه الشخصية.
- كم تتكلف المشروعات التي تم تنفيذها؟
وظيفة الجهاز هي وضع رؤى للمباني الأثرية وكيفية ترميمها والإشراف على تنفيذها، أما التنفيذ يكون بواسطة المحافظات التي تقوم بالتعاقد مع شركات المقاولات وتوفر التمويل، وعلى سبيل المثال منطقة وسط البلد يشارك في تجديدها عدد من المساهمين منها اتحاد البنوك وسكان المنطقة وبعض المستثمرين.
- ماذا عن عملية تطوير مباني وسط البلد؟
نجحنا في إعادة تأهيل مباني منطقة وسط البلد خارجيًا، وبعد هذا النجاح أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا ببدء المرحلة الثانية بتطوير عمارات وسط البلد ومنطقة القاهرة الخديوية خارجياً وداخلياً، وذلك بعد نجاح تجربة تطوير شارعي الألفي وسور الأزبكية وإعادة الانضباط لشارع المعز كنموذج لإعادة إحياء القاهرة التراثية، وذلك من خلال لجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة إبراهيم محلب.
والخطة الثانية التي نقوم بها حاليا، تهتم بتطوير المباني من الداخل والخارجي واستغلال الثروة العقارية لمنطقة وسط البلد بدلا من استخدامها كمخازن أو انشطة مُضرة للبيئة.
- في تصريحات سابقة قلت إنكم تسعون لتعويض أصحاب مباني وسط البلد التاريخية وتحويلها لمزارات سياحية.. فماذا تم في هذا الإطار؟
طالبنا بإنشاء صندوق حكومي للحفاظ على المباني التراثية، من خلاله نستطيع مساعدة أصحاب المباني التراثية عن طريق الشراكة في المبنى والإعفاءات الضريبية أو منحهم قروض طويلة المدى.
وعند تسجيل المبني كتراث معماري يمكن لصاحبه بيعه واستغلاله ولكن مع الحفاظ على نسيجه المعماري.
- كم عدد المباني التراثية في مصر؟
لدينا أكثر من 6700 مبنى تراثي على مستوى الجمهورية، ومحافظة القاهرة وحدها بها أكثر من 3000 مبني، ولكى يتم الحفاظ على تلك المباني نتعاون مع المحليات لصيانتها ودرء الخطر عنها.
- هل هناك شروط معينة حتى يصبح المبني تراثي؟
عندما يمثل حقبة زمنية معينة، أو قيمة معمارية، أو شهد أحداث مؤثرة بالدولة، أو قطن به شخصيّات مهمة، أو كونه مزارا سياحيا، هذه هي المعايير الرئيسية لتسجيل المباني، ويجب أن يجتمع بالمبنى عنصرين من تلك على الأقل.
300 محضر تعدٍ على مبان تراثية.. والتماثيل المشوهة لا تزال عرضا مستمرا بالمحافظات
ومن مهام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إعداد الأرشيف القومي للمباني التراثية في الدولة، والذي يشمل المباني ذات الطابع المعماري المتميز، وذلك وفقًا للقانون 144 ثم إعداد قاعدة بيانات لتسجيل تلك المباني، ورصد حالتها، ونحن نوسع تلك القاعدة الآن.
- تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات التعدي على المباني الأثرية، فكيف يتصدى الجهاز لهذه العمليات؟
نعمل على محورين: الأول، هو تطبيق القانون من خلال المحليات، والثاني يتمثل في نشر الوعي لدى المواطنين وأصحاب المباني التراثية بأهمية هذه المباني التي تجسد هوية البلد، خاصة أنها تحمل طراز معماري فريد، كما نقوم بتعويض أصحابها وإعطائهم دعم مادي وعيني.
- وكيف تقومون برصد التعديات على المباني التراثية؟
هناك مرصد ينقسم لمجموعات ترصد وتضبط التعديات على المباني التراثية، وتقوم بعمل محاضر بموجب الضبطية القضائية التي حصلنا عليها وتحيلها للنيابة فورًا، ووقعنا إلى الآن حوالي 300 محضر تعدٍ على مستوى الجمهورية.
- ما المشكلات التي يواجهها الجهاز؟
لدينا مشكلة كبيرة في الوعي بأهمية التراث، فأغلب المواطنين ومن بينهم أصحاب المباني التراثية لابد أن يعرفوا أهميتها، ولابد أن تكون هناك رؤية وسياسية عامة تجاه هدم المباني، خاصة أننا من الممكن أن نفقد هويتنا مع هدمها.
- وهل لديكم خطة لنشر الوعي؟
هناك مبادرة أطلقناها بعنوان "معًا لإعلاء قيم الجمال" للتوعية بقيمة تلك المباني وأهمية الحفاظ عليها وعلى شكل المدينة القديمة كوسط البلد والقاهرة الفاطمية.
وللأسف القاهرة الجديدة تعرضت لتعديات كثيرة على مستوى عدد من الحقب الزمنية أفقدتها كثيرًا من جمالها، وهذا يحتاج لجهود أجهزة الدولة والمشاركة المجتمعية للأفراد والجمعيات المختلفة.
- في الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة نصب تماثيل مشوهة في الميادين، فكيف يمكن السيطرة على هذا الموضوع؟
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بضرورة الرجوع إلى مركز التنسيق الحضاري قبل وضع أي تمثال في الميادين العامة، ولكن المشكلة لم تنهي حتى الآن، فخلال الأيام القليلة ماضية كان هناك تمثال مشوه في إحدى ميادين المحافظات.