السجيني: قرار الحكومة رقم 2041 أهدر أموالًا كثيرة على الدولة

وصف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 بشأن التصرف في أراضي الدولة، بالقرار المعيب، لافتًا إلى أنه أهدر أموالًا كثيره على الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأحد، لمناقشة عدد 17 طلب إحاطة عن مشكلات بمحافظة البحيرة، منها تقنين حالات وضع اليد على بعض الأراضي.
وقال السجيني: "للأسف رغم أن مبتغى ذلك القرار هو الحفاظ على أراضي الدولة، إلا انه أدى إلى تعديلات كبرى جدًا"، لافتًا إلى أنه له تجربة شخصية مع ذلك القرار.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن طلب الحصول على أراضي الدولة بالساحل الشمالي، كان يتم من خلال الحصول على موافقة وزارة الدفاع ثم موافقة وزارة الآثار، ثم تصبح الجهة الإدارية صاحبة الولاية لها حرية القرار"، متابعًا: "على اللجنة التبسيط في الإجراءات وليس التفريط في الأرض".
وقال اللواء أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تقنين أراضي واضعي اليد أصبحت مهمة فى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وذلك وفق أسعار تتناسب مع الأوضاع الإقتصادية التى تمر بها البلاد قائلا: "نطالب بتقنين أراضي واضعي اليد بالبحيرة وفق المصلحة العليا للبلاد".
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم، بحضور نادية عبده، محافظ البحيرة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأرض أملاك الدولة من عام 1992 حتي عام 2006، وذلك بمركز الدلنجات محافظة البحيرة.
وأكد سليمان، ضرورة أن يتم تقين وضع اليد، مؤكدًا أنه إذا تم سحب هذه الأرضى والعمل على طرحها مرة أخرى، لن تستفيد الدولة منهم بقدر تقنين أوضاعها لواضعي اليد عليها، وذلك بسعر يتوافق على الأوضاع التى تمر بها البلاد.
وأتفق معه النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن المحافظة، مشيدا بأداء نادية عبده محافظ البحيرة الجديدة وأنها ليست مقصرة فى شيء.