رئيس "الأعلى للإعلام" يقترح تحويل الصحف المطبوعة غير الرائجة إلى إلكترونية

طالب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإدارج نص في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب نص آخر يستثنى وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" من عدم جواز الجمع بين منصبي رئاسة مجلسي الإدارة والتحرير.
وقال أحمد - خلال عرض مقترحاته على مشروع القانون أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الإثنين-، إنه يجب النص في القانون على حق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تقنين التشاور والتنسيق بين هيئتي الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، بحيث يدعو رئيس المجلس الهيئات الثلاثة للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات، وإخطار المجلس والتشاور المسبق معه قبل اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.
وأشار أحمد، إلى أن الهدف من هذا التنسيق هو الحفاظ على صورة المجلس وإيجاد توافق بين الهيئات الثلاثة لآداء مهامها في النهوض بالمؤسسات الصحفية ومراقبتها من النواحي المالية، دون توغل من المجلس الأعلى في عمل الهيئتين.
وتساءل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "هل يجوز تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير في غياب المجلس الأعلى للإعلام"، متابعًا:"قلت رأيي وتم الأخذ به في حالات كثيرة.. أليس من حق رئيس المجلس الأعلى أن يدعو المؤسسات الثلاثة للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات، لابد من وجود نص في القانون لذلك وبإخطار المجلس والتشاور المسبق قبل اختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير".
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة في مشروع القانون بمنع الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية، قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن هذا الأمر لا ينطبق على وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث أن هناك ثباتًا في الجمع بين المنصبين منذ إنشاء الوكالة، ولا بد أن يكون هناك نص في مشروع القانون باستثناء الوكالة.
ومن جانبه، علق النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، قائلًا: "الوكالة لها وضعية خاصة، ليس لديها مطابع ولديها مكاتب في الخارج تحتاج إلى الجمع بين منصبي رئيسي مجلس الإدارة والتحرير".
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتضمن أهداف ومبادئ، لكن هناك ملاحظات تحتاج للضبط والتدقيق، من بينها ضرورة التكامل والتنسيق بين الهيئات الثلاث المعنية بعمل الصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن مشروع القانون لم ينص على كيفية التكامل بين الهيئات الثلاث لإصلاح المؤسسات الصحفية، وإيجاد فرص للتنسيق بينها.
وحول المادة الخاصة بحق الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات، قال مكرم محمد أحمد، إن النص يجب أن يشمل حق المجتمع في الحصول على المعلومات من خلال قانون تداول المعلومات، منوهًا بأن هذا القانون معمول به في دول كثيرة في إطار الشفافية.
واقترح مكرم محمد أحمد، على لجنة الإعلام العمل في هذا الصدد على إصدار قانون حرية تداول المعلومات قريبًا.
وفيما يتعلق بالإدارة المالية للمؤسسات الصحفية، اقترح مكرم محمد أحمد أنه في حال لم يتجاوز الإصدار الصحفي حدود الرواج أن يتم تحويله إلى صحيفة إلكترونية مع الحفاظ على حقوق العاملين به.
وطالب مكرم، بضرورة مراجعة المشروعات التابعة للمؤسسات الصحفية، وأن تتم عملية تصفية المشروعات غير المربحة من جانب الهيئة المختصة وإخطار المجلس الأعلى للإعلام والتشاور معه في هذا الشأن، مضيفًا أن الهدف ليس التوغل على اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ولكن لأن عملية الإصلاح تتطلب ذلك.