تقرير: سياسة إعادة قوارب اللاجئين التي تتبعها استراليا وأوروبا غير قانونية ولاتجدي نفعا

فاد تقرير صدر اليوم الأربعاء أن إعادة قوارب اللاجئين، إحدى سياسات الردع المهمة التي تتبناها استراليا وأوروبا لمنع طالبي اللجوء من ركوب القوارب في رحلات محفوفة بالمخاطر، أمر غير قانوني ولا يجدي نفعا.
وجاء في تقرير لمركز "اندرو وريناتا كالدور" لقانون اللاجئين الدولي أن مثل هذه السياسات" المشكوك في قانونيتها" لا تتوافق مع القوانين الدولية للبحث والإنقاذ واللاجئين وحقوق الإنسان كما أنها ليست مفيدة كاستراتيجية طويلة المدى.
وقالت فيوليتا مورينو لاكس، أستاذة القانون التى كتبت التقرير، إن سياسات الردع لا تؤدي لإنقاذ أرواح. فهي تعرقل المواطنين الفارين من الحرب والاضطهاد".
وأضافت أن هذه السياسات لا تحل ما يطلق عليه "مشكلة الهجرة" ولكنها تفاقمها.
وخلص التقرير إلى أن "السياسات الأوروبية والأسترالية تتجاهل حقوق الإنسان وتعرض للخطر مبدأ عدم الإعادة القسري للاجئين، الذي يمنع الدول من إعادة مواطنين لأي دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد والمعاملة السيئة أو أي شكل من أشكال الإساءة ".
أشار التقرير إلى أنه يجب أن تحل رؤية إنسانية شاملة تتركز على حماية الإنسان محل التوجه العسكري الحالي.
وقالت مورينو لاكس في بيان إن غياب أي من شكل من أشكال المناقشة السياسية أو الإعلامية الحقيقية بشأن هذه القضية أمر مقلق بوجه خاص، في ضوء الأساس القانوني المشكوك فيه الذي يستند إليه من أجل لإعادة اللاجئين.
وأضافت "إذا كانت الإرادة السياسية من أجل إنقاذ الأرواح موجودة بالفعل، لكانت الحكومات في نصفي الكرة الأرضية سوف تستبدل التوجه الأمني الحالي برؤية شاملة قائمة على حماية الانسان ".
ويشار إلى أن التوجه الأمني الحدودي بقيادة الجيش هيمن على سياسات استراليا وأوروبا نحو طالبي اللجوء الذين ينتقلون في قوارب خلال الأعوام الماضية.
وكانت استراليا قد دشنت عمليات سيادة الحدود عام 2013، لاعتراض القوارب وإنشاء مراكز خارج البلاد لمنع دخول طالبي اللجوء لأستراليا بحرا.
وقال وزير الهجرة الشهر الماضي إنه تم اعتراض 30 قاربا .
وتقول مورينو لاكس إن هذه السياسة تعتمد على غطاء قانوني محلي رفيع يستغل الثغرات في الوثائق القانونية وإساءة تفسير المفاهيم الأساسية، وتوسيع صلاحيات سيطرة الحكومة على حساب حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
وأضافت أن دول الاتحاد الأوروبي تتبنى توجها " أمنيا وليس إنسانيا بدلا " منذ بدء " أزمة اللاجئين " عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الوكالات الأوروبية تركز على أمن الحدود والسيطرة على الهجرة ولا تشمل عنصر استباقي للبحث والإنقاذ ، على الرغم من ترديد عبارة " إنقاذ الأرواح".
وأضاف التقرير أن هذه العمليات لم تتمكن من منع القوارب، ولكنها دفعت بتدفقات اللاجئين إلى طريق تركيا-اليونان، حيث يستمر وصول اللاجئين بمستويات ثابتة، معظمها الأن عبر إيطاليا.