قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفى البنك الأهلى المصرى، إن محفظة إقراض هذا القطاع نمت حتى نهاية مارس الماضي بنحو 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 29.5 مليار جنيه. وتستحوذ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى على 12% من إجمالى حجم محفظة البنك الذي يعد أكبر البنوك العامة من حيث حجم الإقراض. وأكد حجازي لمصراوي أن البنك يستهدف تنمية حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نهاية العام المالي الجاري إلى نحو 33 مليار جنيه مقابل نحو 24 مليار جنيه في العام السابق. وأعلن البنك المركزى فى يناير 2016 عن مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5% تناقصية. وألزم المركزى، البنوك، بأن يصل حجم تمويل كل منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يساوي 20% من إجمالي محفظة القروض، خلال 4 سنوات. وتكشف مؤشرات الإقراض في البنوك العامة أن المصارف التابعة للدولة تسعى لتسريع وتيرة إقراضها للمشروعات الصغيرة للالتزام بالمدى الزمني الذي فرضته مبادرة المركزي. وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، لمصراوي إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك حققت نموا بنسبة 133%حتى مارس الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق،لتصل إلى 3.5 مليار جنيه. ولا يمتلك بنك مصر خبرة طويلة فى إقراض هذا القطاع، لكنه اتجه العام الماضي لإنشاء فروع لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات، وصل عددها إلى حوالي 180 وحدة، لتسريع وتيرة النمو في هذه النوعية من القروض. ويستهدف بنك مصر زيادة حجم قروضه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 7 مليارات جنيه فى نهاية ديسمبر القادم، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه في العام السابق، حسب المغربي. وتستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو 2.2٪ من إجمالى محفظة القروض بالبنك البالغة 160مليار جنيه. ورفع بنك القاهرة حجم قروضه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مارس الماضي إلى حوالي 1.5 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% على قروضه للقطاع في نفس الفترة من العام السابق، حسب تصريح سها سليمان نائب رئيس البنك لمصراوي. وتستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو 6% من محفظة قروض البنك التي تبلغ نحو 25 مليار جنيه، كما تضيف سليمان.
