10 معلومات عن النائب الذي أشعل الخلاف بين القضاة والبرلمان

أشعل النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فتيل الأزمة بين السلطة التشريعية من جهة والسلطة القضائية من جهة أخرى، بعد الموافقة على التعديلات التي تقدم بها على قانون السلطة القضائية، والتي وافق عليها مجلس النواب فى جلسته العامة يوم الأربعاء الماضي.
ويرصد مصراوي أبرز 10 معلومات عن النائب أحمد حلمي:
1- عضو مجلس شورى سابق عن الحزب الوطني المنحل.
2- رئيس نادي أخميم الرياضي، وترأس الاشراف على انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.
3-عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم بمحافظة سوهاج.
4- حصل على المقعد الثاني في الانتخابات بالدائرة بعد حصوله على 29509 صوتًا، بعد أن حسم النائب أحمد المشنب المقعد الأول ب 31849 صوتًا.
5-تم اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
6-فاز بمنصب وكيل اللجنة التشريعية بالتزكية.
7-صاحب مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين 7 مرشحين والذي أثار جدلا واسعا.
8- يعمل بمهنة المحاماة.
9 - والده حلمي الشريف برلماني سابق بعدة دورات عن الحزب الوطني ويربطه صلة قرابة بوكيل أول مجلس النواب السيد الشريف.
10 - رفض الترشح لرئاسة أيًا من اللجان النوعية بالبرلمان حتى لا يؤثر ذلك على أداءه كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء اليوم الخميس.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية، مساء اليوم.
وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.
ووفقا للقانون الحالي تختار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار.
كان نادي القضاة، طالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته للدستور، حسب بيان صادر عن النادي أمس الأربعاء.
دعا النادي أعضائه إلى عقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي، يوم 5 مايو المقبل، للاتفاق على عدد من القرارات الملزمة، والتي ستعد بمثابة رسالة جليّة بعدم السماح بالمساس باستقلال القضاء والتدخل في شئونه، حسب البيان.