الجيش الفنزويلي يؤكد دعمه لمادورو قبل تظاهرات جديدة

قبل يومين من تظاهرة جديدة كبيرة للمعارضة في فنزويلا، حصل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو على دعم "غير مشروط" من الجيش، اللاعب الأساسي على الساحة السياسية في هذا البلد الذي يشهد أزمة سياسية واقتصادية.
وقال قائد الجيش ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز في تجمع لآلاف من مؤيدي مادورو المسلحين الذين يطلق عليهم اسم "الميليشيا البوليفارية" أن "القوات المسلحة الوطنية البوليفارية تؤكد ولاءها غير المشروط للسيد الرئيس".
وأضاف الجنرال بادرينو لوبيز الذي كان يتحدث بحضور مادورو أمام القصر الرئاسي ميرافلوريس في كراكاس ان "القوات المسلحة تُكِن إعجابًا عميقا للرئيس التشافي، نسبة إلى الرئيس الراحل هوجو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 الى 2013."
وبذلك أزال قائد الجيش الانقسامات التي ظهرت في الأسابيع الماضية في معسكر الرئيس وخصوصا الانتقادات الحادة التي وجهتها النائبة العامة لمادورو.
وعبر مادورو الذي كان يعتمر قبعة عسكرية عن امتنانه لهذه الثقة. وقال أمام الحشد الذي صفق له بحرارة أن "الولاء يقابل بالولاء".
وتضم "الميليشيا البوليفارية" التي انشأها تشافيز في 2010 حوالى خمسين ألف شخص اليوم.
قبيل ذلك، أعلن مادورو عن نشر جنود في جميع انحاء البلاد قبل تظاهرات جديدة مقررة الأربعاء في ذكرى ثورة 1810 التي أفضت إلى استقلال فنزويلا.
قررت المعارضة التي تشكل أغلبية في البرلمان ويعزز الاستياء الشعبي موقفها، انتهاز فرصة هذه المناسبة للدعوة الى "أم التظاهرات" من أجل المطالبة بانتخابات مبكرة. اما الحكومة فقد دعت الى "مسيرة للمسيرات" مما يثير مخاوف من مواجهات جديدة.
قال الرئيس الفنزويلي "لقد ولى زمن الخونة والخيانات، ولى زمن التردد وليحدد كل شخص موقفه: اما ان نكون مع الوطن او ضده".
اما المعارضة فتعد بان تكون تظاهرة الاربعاء "بداية نهاية" تيار تشافيز الذي تريد اخراجه من السلطة معتبرة أنها الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية.
وطلب 11 بلدا أمريكيًا لاتينيا الاثنين من فنزويلا "ضمان" حق التظاهر سلميا. وردت الحكومة الفنزويلية بوصف هذه الدعوة "بالتدخل الفاضح".
وكتبت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجيز على تويتر ان "سياسة الكيل بمكيالين هذه التي تتبعها هذه الحكومات للمصادقة على العنف التخريبي للمعارضة سوقية". واضافت "انها تنتهك القوانين الدولية لتبرر نزعتها التدخلية".
بدأت موجة الاحتجاجات هذه في الأول من أبريل بقرار للمحكمة العليا المعروفة بقربها من مادورو، تولي صلاحيات البرلمان ما أثار موجة احتجاج دبلوماسي دفعها إلى التراجع عن قرارها بعد 48 ساعة.
ورأت المعارضة انها محاولة انقلابية، لكن قائد الجيش اتهمها الاثنين بالاعتماد على مجموعات من "اليمين المتطرف" لتنفيذ "برنامج إجرامي" يشمل "أعمالا إرهابية وأعمال شغب ونهب وتخريب وأشكالا مختلفة من العنف".
والجيش الفنزويلي الذي يضم 165 الف رجل و25 الف جندي إحتياطي، لاعب أساسي في ميزان القوى السياسية في البلاد، كما يدل وزنه داخل الحكومة. فمن أصل 32 وزارة يتولى عسكريون حاليون او سابقون 11 حقيبة.
وترى المعارضة ان الجيش هو الداعم الأساسي الذي يسمح لمادورو بالبقاء في السلطة.
وقال المحلل لويس فيسينتي ليون لوكالة فرانس برس أن "تشافيز أشرك العسكريين في ادارة الحكومة وهذا التوجه تعزز مع مادورو".
ويشرف الجيش على انتاج وتوزيع المواد الغذائية الأساسية بينما تشهد البلاد نقصًا خطيرًا في السلع، وكذلك على شركة نفطية ومحطة تلفزيونية ومصرف ومصنع لتجميع السيارات وشركة بناء.
وقال المحلل بينينيو الاركون ان الحكومة الاشتراكية التي لم تعد تتمتع باي شعبية "اشترت ولاء" العسكريين الذين يتيحون لها البقاء بالسلطة "بالقوة".
وكانت السلسلة السابقة من التظاهرات التي هزت فنزويلا في 2014، أسفرت عن سقوط 43 قتيلا حسب الحصيلة الرسمية.