قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم إن المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافقت في اجتماعها منذ قليل، على تعديلات قانون سوق رأس المال. وأوضحت الوزارة أنه تم رفع التعديلات إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ولم تفصح في بيانها عن تفاصيل تلك التعديلات التشريعية. وصدر قانون سوق رأس المال عام 1992، وقال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة إن الحكومة تعمل على تعديل القانون لتعزيز موقف السوق المصرية عالميا والمساهمة في جذب الاستثمارات والحد من عمليات غسيل الأموال في السوق المصرية.