الحكومة تحدد ''7 ساعات'' كحد أقصى لعمل سيارات أوبر وكريم

وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري ل"السيارات الخاصة" المرتبطة بنظم التكنولوجيا الرقمية والتواصل عبر الهواتف الذكية.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل خلال المؤتمر الذي انعقد بديوان مجلس الوزارة إن القانون من شأنه تحديد رسوم تسيير السيارات والتأمينات على السائقين، ذلك فضلًا عن الضرائب التي سيتم تحصيلها.
من جانبها قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن القانون لن يبيح للسيارة العمل سوى سبع ساعات فقط يوميًا، ولن يكون مسموح بقيادتها إلا مالكها فقط، ومن يخالف ذلك سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
وأكدت والي أن القانون سيشمل 6 شركات عاملة بنظام التكنولوجيا الرقمية في السوق المصري أبرزها (أوبر، كريم، وصلني، أسطى،إيزي تاكسي)، بالإضافة إلى التاكسي الأبيض وذلك حماية لأنشطتهم، كما أن القانون سيحمي المواطنين والعاملين بنظام الأجرة.
وعن آلية تطبيق القانون، أوضحت والي أنه سيتم إصدار كارت تعريفي للسيارات الملاكي العاملة ضمن منظومة النقل، ذلك تسهيلًا للتعامل معها، كما سيتم إصدار كارت تعريفي للسيارات التابعة للجهات الحكومية حتى لا يتم استغلالها في نقل الركاب.
وقال وزير النقل هشان عرفات أن القانون سيسهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تقنين أوضاع السيارات العاملة في هذا المجال والذي يعني زيادة بند لدخل الدولة.
القانون الذي أقرته الحكومة أمس الاثنين، من المقرر أن يتم عرضه على مجلس الدولة قبل إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، ومن ثم منح الشركات العاملة في هذا المجلس 6 أشهر لتوفيق أوضاع المنتسبين لها.
يذكر أن القانون الجديد وفقًا لتفسيرات الخبراء يتعارض في بعض مواده مع المادة رقم 32 والمادة 72 من قانون المرور الحالي، وهما المادتان اللتان تجرمان تسيير السيارات الحاصلة على ترخيص ملاكي في غير الغرض المرخصة له.