''النواب'' يوافق على قانون الإجراءات الجنائية ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين، على تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهاربية، والإرهابين، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنه 2015 في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وافقت في وقت سابق اليوم الاثنين، على مشروع تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015.
وقال المستشار بهاء أبو شقة - رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا في أداء مهمتهم تجاه تعجيل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن اللجنة ليس لها أي مصلحة في تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون في هذا الأمر، وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه في ال27 من نوفمبر الماضي.
وأضاف "أبو شقة": "بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل نظر هذا القانون، خاصةً وأن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضي إلا أنها لم ترسله حتى الآن"، متابعًا: "التقصير ليس من البرلمان.. والحكومة سبب تأخير إرسال القانون".