خروج المرضى من قطاع غزة مسألة حياة أو موت

ينتظر فؤاد سكيك منذ ديسمبر الماضي الحصول على تصريح إسرائيلي يسمح له بالخروج من قطاع غزة المحاصر، ليعالج من السرطان في إسرائيل، ولكن مثل آلاف الغزيين، يؤكد انه لم يتلق ردّا.
وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني شخص.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، فقد أنفقت الوزارة في عام 2016، 67,5 مليون شيكل (اكثر من 17 مليون يورو) لإرسال قرابة 2500 مريض من القطاع الى مستشفيات في اسرائيل والقدس وحتى الأردن ومصر.
ويقول الرجل (53 عاما) لوكالة فرانس برس "في نهاية 2016، كنت بحاجة الى صورة المسح الذري في إسرائيل، وتقدمت للحصول على تصريح إسرائيلي لي ولزوجتي كمرافقة معي، وفوجئت بعدم الموافقة حتى الآن". ويؤكد أن السرطان انتشر في جسمه بفعل أشهر من الانتظار.
وسكيك ليس الوحيد، بحسب ما يقول محمد المقادمة، مسؤول المنظمات الدولية في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية المسؤولة عن تنسيق العبور إلى إسرائيل.
ويقول المقادمة "كنا نحصل على تصاريح سفر ل125 مريضا يوميا، أما الآن فنحصل على 40 أو 50 تصريحا".
وأضاف "التعقيدات الإسرائيلية تزداد وكل الحجج تندرج تحت بند الأمن"، مؤكدا أن هذه الحجج "غير منطقية وغير معقولة".
وبحسب أرقام صادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن 53% من قرابة 3000 مريض تقدموا بطلبات في يناير للحصول على تصاريح، تم رفضهم أو لم يحصلوا على أي إجابة. وتم تأخير أو رفض منح تصاريح ل61 % من مرافقي المرضى.
في المقابل، أكدت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في رد مكتوب لوكالة فرانس برس، أن هناك ارتفاعا في عدد المرضى ومرافقيهم الذين يخرجون من غزة، مشيرة إلى أن 30,768 شخص خرجوا من قطاع غزة في عام 2016.
وبحسب الإدارة المدنية، "نشهد ارتفاعا في عدد محاولات حماس استغلال المساعدات الإسرائيلية لأهداف إرهابية"، مبررة استجوابها للمرضى وطول عملية الحصول على تصريح.
وبسبب نقص كبير في الخدمات الطبية، لا خيار أمام مرضى السرطان في قطاع غزة سوى الخروج من المنطقة الفقيرة التي لا تتوفر فيها خيارات علاجية كثيرة غير الجراحة. كما لا يوجد فيها العلاج بالأشعة أو العلاج الكيميائي.
ويقول مسؤول منظمة الصحة العالمية في غزة محمود ضاهر أن كل ستة مرضى بالسرطان من أصل عشرة بحاجة إلى علاج غير متوفر في القطاع الفقير.
ويتحدث رئيس قسم أمراض الأورام والسرطان في مستشفى الرنتيسي في غزة خالد ثابت عن ارتفاع في حالات التشخيص بمرض السرطان في القطاع، مشيرا إلى أن هناك ما بين 1600 إلى 1800 حالة سنوياً، أي بزيادة 20% عن السنوات السابقة.
في عام 2016، تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بطلبات لمنح تصاريح لحوالى 1040 مريضا منعوا من دخول إسرائيل لأسباب أمنية، بحسب ما يقول محامي المركز محمد بسيسو.
ويتابع بسيسو أن المركز "حصل على 418 موافقة حتى الآن"، ولكنه يشير إلى أن بعض التصاريح تأتي بعد فوات الأوان.
وتوفي الفتى احمد شبير (17 عاما) في يناير الماضي بسبب عدم تمكنه من الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج بسبب مرض في القلب.
وبحسب منظمة الصحة العالمية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقدمت عائلة الفتى بأربعة طلبات للحصول على اذن بالخروج منذ نوفمبر الماضي، وخضعت والدته للاستجواب من السلطات الاسرائيلية. لكن الإذن لم يأت.
ورفضت السلطات الإسرائيلية مرتين منح الفتى إذنا بالخروج بينما لم يتم الرد على الطلب الثالث. وبعد اضطرار العائلة الى تأجيل ثلاثة مواعيد طبية، تم تقديم طلب رابع في شهر يناير الماضي، ولكن لم يتوفر الوقت للنظر فيه كون احمد توفي بالفعل.
مبادرات خاصة
وفي قطاع غزة، يسعى البعض إلى ايجاد حلول بديلة تسمح للفلسطينيين الذين لا ينجحون في الحصول على تصريح بالخروج بتلقي العلاج الملائم في القطاع.
ويسعى ثروت الحلو الى افتتاح اول مستشفى خاص في القطاع مع 90 سريرا.
وسيحمل ذلك بعض الارتياح لقرابة مليوني شخص يقيمون في غزة، حيث يوجد نقص في الأسرة الطبية، بحسب مدير عام المستشفيات في حكومة حماس في غزة عبد اللطيف الحاج.
ويقول الحاج إنه يوجد 11 سريرا لكل 10 آلاف مواطن ما "يشكل عبئا كبيرا في المستشفيات الحكومية".
ولكن يبقى دخول المواد والمعدات الطبية بما في ذلك الالات والمواد الكيميائية المطلوبة في علاج السرطان امرا معقدا.
وتقول الإدارة المدنية الإسرائيلية إن هذه المعدات "تم تصنيفها أنها ذات استخدام مزدوج، ويمكن استخدام هذه المعدات لأعمال إرهابية بالإضافة إلى الحاجات الطبية ولذلك لا بد من تصريح أمني قبل إدخالها".