نيويورك تايمز: المساعدات والإخوان المسلمين على طاولة السيسي وترامب

تطرّقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن، المُقرّرة الاثنين المُقبل، مُشيرة إلى أنها تُعد أولى زيارة يقوم بها السيسي للبيت الأبيض منذ تولّيه السُلطة في يونيو 2014.
ونقلت الصحيفة، عن مُساعدين أمريكيين في البيت الأبيض، قولهم إن "القضايا الأمنية والاقتصادية ستغطّي الجانب الأكبر من مناقشات السيسي وترامب خلال الزيارة". وفي الوقت الذي ما تزال قضايا حقوق الإنسان تُشكّل مصدر قلق، أشار المساعدون إلى أن ترامب يُفضّل التعامل مع هذه المسائل "على انفراد".
ومن المتوقّع، بحسب المسؤولين الأمريكيين، أن يتطرّق الجانبان إلى ملف المساعدات الخارجية، وسط ما يُثار من احتمالية عدم التزام البيت الأبيض بالحفاظ على حزمة المساعدات المصرية على المستويات الحالية، في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية مسألة خفض ميزانية المساعدات الخارجية، وتحديدًا المُقدّمة إلى مصر، دون المساس بالمساعدات الأمريكية لإسرائيل.
وبخلاف مسألة المساعدات، تُشير الصحيفة إلى أنه من المُرجّح إدراج مسألة "تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية"، على طاولة مناقشات ترامب والسيسي.
وفي هذا الصدد، تلفت الصحيفة إلى أن تلك القضية ظلت شُغل مستشاري ترامب الشاغل منذ صعوده رسميًا للبيت الأبيض في 20 يناير الماضي.
فيما قلّت حدة الخوف من الإقدام على هذه الخطوة، وسط المخاوف من قيامها بجرّ المسلمين الأكثر اعتدالًا إلى الانضمام لجماعات إرهابية متشددة كما القاعدة وداعش وحركة الشباب الصومالية.
وأكّد مسؤولو البيت الأبيض، في بيان صدر الجمعة، على أنه لم يُتخذ أية قرارات حتى الآن بشأن تصنيف الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، فيما يتوقّعون إثارة السيسي هذه المسألة للنقاش مع نظيره الأمريكي.
وأشار البيت الأبيض في بيانه إلى أن "الإرهاب يشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار مصر"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بمساعدة مصر على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الجماعات الإرهابية."
ومن المُتوقّع أن يُرافق وفد تجاري السيسي في زيارته إلى واشنطن، أملًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
على صعيدٍ متصل، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنه لم يعُد يسمح لقضايا حقوق الإنسان بأن تصبح نقطة نزاع مع مصر، في تحوّل ملحوظ للسياسة الخارجية الأمريكية.
ويأتي قرار تهميش قضايا حقوق الإنسان في مصر بعد أيام من إبلاغ إدارة ترامب الكونجرس بأنها سترفع شروط حقوق الإنسان التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وتستأنف عمليات بيع الأسلحة إلى البحرين، وهي حليف حاسم آخر في الشرق الأوسط، والبلد المضيف للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.