''قوى عاملة'' النواب توافق على علاوة 10٪ لغير المخاطبين للخدمة المدنية ب''أثر رجعي''

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة.
واستقرت اللجنة من خلال المناقشات التي حضرها الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، على أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه.
وتوافقت اللجنة على حذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة والتي كانت تنص على: "عدم الجواز في الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة في هذا القانون والعلاوة الدورية".
وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة خلافًا بين النواب ووزير المالية عمرو الجارحي بشأن العلاوة، حيث تمسك النواب بضرورة عدم التمييز بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وضرورة منح العلاوة لجميع العاملين بالدولة دون تمييز، وأن تكون نسبتها 10٪‏ وبحد أدنى وحد أقصى.
غير أن وزير المالية اعتبر ذلك عدم عدالة، خاصة وأن هناك فروقا بين الفئتين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، فضلا عن أنه لا يمكن الموافقة على أرقام دون حسابها ودراستها.
وأضاف الجارحي: "عندما صدر قانون الخدمة المدنية حصل المخاطبون به على 7٪‏، أما ما نحن بصدده هو علاوة خاصة للفئة الأخرى غير المخاطبة بالخدمة المدنية، ومعنى حصول المخاطبين بالخدمة المدنية على 10٪‏ يعني أننا نمنحهم تمييزا".
وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تعمل على عدد من الملفات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مثل رفع حد الإعفاء الضريبي.
وأوضح محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية أن نسبة 7٪‏ للمخاطبين بالخدمة المدنية هي علاوة دورية، وأن الأساسي للمخاطبين بالخدمة المدنية أكبر من الأساسي لغير المخاطبين به، الأمر الذي يؤكد أننا أمام فئتين وليس فئة واحدة ولا يمكن المساواة بينهما.