الصناعة: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية خلال شهر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية والذي تم إقراره أمس من مجلس النواب، لافتاً إلى أنه من المخطط الانتهاء من اللائحة خلال شهر في حين أن القانون يمنح فترة 3 أشهر لوضع اللائحة.
وقال خلال بيان، إن الوزارة منذ أن تقدمت بمشروع قانون التراخيص الصناعية تم البدء في إعداد اللائحة الجديدة وذلك بهدف إصدارها في أقرب وقت ممكن عقب صدور القانون لضمان سرعة التنفيذ، خاصة وأن هذا القانون من شأنه إحداث طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر.
وأشار قابيل إلى أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعي سواء متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة او كبيرة حيث سيحدد اهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص.
وأوضح أنه لأول مرة فى تاريخ الصناعة المصرية يتم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشأت التي ستحصل على الترخيص بالأخطار ( قليلة المخاطر) والمنشأت الأخرى (كثيرة المخاطر) التي ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعي والصحة والبيئة وجميع هذة الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.
ولفت إلى أنه تم الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإعداد هذة المنظومة والتي تتوافق مع المرجعيات الدولية حيث تم الاعتماد على التصنيف العالمي (( ISIC 4 لتحديد نوعية النشاط الصناعي وربطه بالكود العالمي HS الخاص بتحديد نوعية المنتجات وهو الكود المتبع في التعريفة الجمركية المصرية.
ونوه الوزير إلى أنه لضمان التطبيق الفعال لهذا القانون من جانب هيئة التنمية الصناعية وللتسهيل على المستثمرين فانه يجري حالياً إنشاء 9 مكاتب إقليمية مركزية تغطي 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقى الطلبات ومنح التراخيص من هذة المناطق والفروع دون الحاجة إلى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
كما سيتم الاستعانة بفروع كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة لتقديم هذه الخدمات من خلال تواجد مندوب لهيئة التنمية الصناعية بهذة الفروع