شركات الطيران البريطانية لن تتحرك بحُرية في أوروبا بعد ''بريكست''

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن قادة أوروبيين حذروا شركات طيران مقرها في المملكة المتحدة، مثل إيزي جيت ورايان آير، من أن عليهم نقل مقراتهم الرئيسية أو بيع حصص في رأس مالهم إلى منتمين للاتحاد الأوربي لو أرادوا الاستمرار في الطيران بحرية بين دول الاتحاد، بعد الخروج البريطاني (بريكست).
وعلى سبيل المثال لن تستطيع طائرة إحدى الشركات البريطانية التحرك من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة ميلانو الإيطالية، إلا بعد أن يكون لديهم مقر كبير في دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي، وأن يمتلك أكثر من نصف رأس مالها جهة من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا التطور، بعد أيام من توقيع الملكة إليزابيث على خطوات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبات من المرجح أن تتجه شركات الطيران إلى عملية إعادة هيكلة، مع تبعات اقتصادية ستنعكس على بريطانيا من بينها خسارة الوظائف.
ومع هذا التعامل الصعب من الاتحاد الأروبي من المتوقع أن تقوم المملكة بسلوك شبيه باستخدام قوانينها الخاصة، والتي قد تجعل الشركات على أرضها والمملوكة لدول في الاتحاد الأوروبي، تواجه خيارات صعبة، وقد يجعلهم ذلك يقللون من استثماراتهم في المملكة المتحدة على المدى القصير، في حين قد يتجه البعض إلى إنشاء شركات جانبية بريطانية.
مثلت الرحلات الجوية داخل أوروبا جزءًا هامًا من نشاط شركات طيرات مثل "إيزي جيت"، وربما تكون هناك رغبة بين الشركات في الاستثمار خارج المملكة المتحدة للإبقاء على نصيبهم في السوق.
وذكرت "الجارديان" أن الخطوط الجوية البريطانية لا تعمل داخل أوروبا، لكن شركتها الأم (IAG) أو مجموعة الخطوط الجوية الدولية، من المحتمل أنها ستكون بحاجة إلى ضخ استثمارات برأس مالها من أجل أن يكون أغلبه مملوك لأعضاء بالاتحاد، ولكي تسمح لبقية شركاتها المنتشرة حول أوروبا في العمل بحرية.
بدأت بالفعل بعض الشركات في البحث عن مقرات جديدة، في حين ظل البعض متعلقون بأمل أن يكون المسئولين في اللجنة الأوروبية أكثر مرونة في قواعد اتفاقية الملاحة الجوية الحالية.
وقال الخبير القانوني في الطيران، توماس فاندر فينجارت، إن عواقب اقتصادية كبيرة ستتعرض لها المملكة المتحدة، بعد تغيير شركات الطيران لهيكلهم المالي والوظيفي.
وحذر "ربما تختار الشركات أن تنظم رحلاتها الداخلية (في القارة) بواسطة رخصتهم الأوروبية الجديدة للطيران، مما قد يعني تراجع أعداد العاملين في المملكة".
ويضع أصحاب الصناعة أمل على أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ربما يتوصلان إلى اتفاق مبكر خلال مفاوضات المادة 50 مما يضمن أن الأثر السلبي سيكون محدودًا.
تنشئ "إيزي جيت" شركة للعمل في دول الإتحاد الأوروبي، وسيتم الإعلان عن افتتاحها في غضون أسابيع، مما قد يمكنها من الحصول على رخصة للطيران في دول الاتحاد. لكن من جانب آخر تُصر الشركة على أن مقرها الرئيسي سيظل في بريطانيا. وحتى الآن، يمتلك منتمون للاتحاد اأوروبي نسبة 84% من رأس المال، لكن مع الخروج البريطاني، سيتراجع الرقم إلى 49%.
وبالنسبة لشركة رايان إير، فإن مقرها الرئيسي في أيرلندا، ولن تغيره، لكنها أكدت في نفس الوقت أن 60% من رأس مال الشركة يمتلكه منتمون للاتحاد الأوروبي. لكن هذه النسبة ستتراجع مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 40%، مما سيجعلها بحاجة إلى رفع نسبة رأس المال المملوك لأوروبيين.