تيريزا ماي تفعل إجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي الأسبوع المقبل

أكدت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أنها ستقوم الأسبوع المقبل بتفعيل المادة خمسين من معادة لشبونة.
وأكدت الحكومة البريطانية أن ماي ستوجه خطابات رسمية للدول الأعضاء الباقية في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة لإخطارها برغبة المملكة المتحدة في الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يعني حسب معاهدة لشبونة تفعيل المادة 50 رسميا.
وأكدت الحكومة البريطانية أن الخطاب سيتضمن مطالبة رئيسة الوزراء بقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببدء مفاوضات الانفصال بأسرع وقت ممكن.
ويأتي ذلك بعد نحو 9 أشهر من الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي صوت البريطانيون لصالحه بفارق ضئيل إذ بلغت نسبة المؤيدين 51.9 في المئة في المصوتين.
ومن المفترض أن يبدأ الطرفان المفاوضات حول الانفصال خلال أسابيع وإذا انتهت المفاوضات دون تعطيل فستنتهي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2019.
وقال المتحدث باسم داوننغ ستريت "الحكومة البريطانية" إن السفير البريطاني لدي الاتحاد الأوروبي تيم بارو أبلغ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن لندن ستفعل المادة 50 رسميا الأربعاء 29 مارس الجاري.
ومن المقرر أن تلقي ماي خطابا بعد تفعيل المادة 50 امام مجلس العموم البريطاني.
وأوضحت الحكومة البريطانية أنه بعد إخبار بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ينتظر أن تقوم كل دولة بالرد على بشكل أولي الخطاب في غضون 48 ساعة لتحديد شروطهم ومطالبهم.
وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أنها تتوقع البدء في مفاوضات الانفصال في أسرع وقت ممكن، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن تفهم بلاده لحاجة بقية الدول الأعضاء في تحديد أولوياتها وشروطها قبل الرد على الخطاب.
وأقر البرلمان البريطاني بمجلسيه العموم واللوردات قبل أسبوعين مشروع قانون يسمح لرئيسة الوزراء بتفعيل المادة 50 وبدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومر القانون من البرلمان البريطاني دون أن يتم إدخال أي تعديل عليه وحسب ما اقترحته حكومة ماي.
وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي قد أعربوا عن أملهم في إنهاء مفاوضات الانفصال بين الطرفين في غضون 18 شهرا لمنح فرصة كافية للبرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني للتصويت على اتفاقية الانفصال وجميع بنودها.
وكانت ماي قد أكدت أن البرلمان البريطاني بمجلسيه سيصوت على اتفاقية الانفصال بعد التوصل إليها لكنها اكدت أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الاوروبي حتى لو رفض البرلمان الاتفاق الذي يتوصل إليه الطرفان.
وقد وقعت معاهدة عام 2009 لتحديد الشروط والاجراءات المطلوبة لتعيين مناصب كبرى في الاتحاد الأوروبي وجعله اكثر شفافية وديمقراطية كما تضمنت الإجراءات المطلوب اتباعها عند رغبة إحدى الدول الأعضاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.